البنوك تفعّل قرار سعر الفائدة| ومصر والأهلي يحركان عوائد الشهادات ودفتر التوفير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رفعت البنوك المصرية، اعتبارا من أمس الأحد ؛ أسعار الفائدة 2% في المتوسط تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتحريك عوائد المعاملات المصرفية 200 نقطة أساس.
واستهل بنكا مصر والأهلي المصري قرار البنك المركزي منذ أمس بتحريك سعر الفائدة عبر لجان الالكو المتخصصة في سعر العائد علي المنتجات البنكية.
وحسبما كشفته مصادر مصرفية لـصدي البلد من المقرر قيام لجان الألكو في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ وهي معنية بتحديد آثار اسعار الفائدة علي مختلف المنتجات البنكية من قروض وشهادات وحسابات إدخارية؛ أن يتم تحريك العائد علي تلك المنتجات 2% جديدة.
وحسبما علم "صدى البلد" فإن كلا من بنكي مصر والأهلي، باعتبارهما أكبر بنوك الحكومة والأكثر استحواذا علي أعداد العملاء؛ في تحريك الفائدة علي شهادات الإيداع و حسابات الإدخار و القروض.
وقام البنك الأهلي برفع العائد علي حسابات التوفير ذات العائد الشهري والتي يقدر حدها الأقصي من 9.3% إلي 11.3% و الربع سنوية لـ 11.35% و النصف سنوية 11.4% و السنوية 11.5%.
و يصل المبلغ المبدئي لفتح حساب التوفير 3آلاف جنيه و يتم احتساب العائد علي الحساب البالغ قيمته المبدئية 3001 جنيه بحيث يكون سعر الفائدة الشهري 7.5% بعد الزيادة و 7.55% للعائد ربع السنوي و 7.6% للعائد نصف السنوي و 7.7% للعائد السنوي.
أما بالنسبة لشهادات الادخار والتي من بينها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري 19% سيتم رفعها 21 % بعد الزيادة والتي يبلغ الحد الأدني للاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات
والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بنسبة 12.25% ستصل لـ 14.25% بعد الزيادة
وفي بنك مصر حيث جري تحريك سعر الفائدة علي دفتر التوفير بحد أقصي من 8% للحسابات ذات العائد الشهري لتصل لـ10% و الربع سنوية من 8.25 لتصل لـ 10.25% و النصف سنوية لتسجل 10.378% و السنوية 10.5%.
ويبلغ الحد الأدني لفتح حساب التوفير حوالي 3آلاف حتي 5آلاف جنيه بعائد فائدة شهرية يصل لـ 8.25% بعد الزيادة و 8.5% للعائد ربع السنوي و 8.625% للنصف سنوي و 8.75% للعائد السنوي.
وبالنسبة للشهادات فإنه من المقرر أن يتم رفع العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري من 19% إلي 21% وبقيمة اكتتاب تبلغ 1000 جنيه كحد أدني و الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت من 12.25% لتصل لـ 14.25% أو السنوية من 12.5% لتصل لـ 14.5% حيث تبلغ قيمة الاكتتاب 1200 جنيه للعائد الشهري و 1000 جنيه للعائد السنوي.
و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي السياسات النقدية الشهادة الثلاثية المعاملات المصرفية المنتجات البنكية بنوك الحكومة ذات العائد الشهری سعر الفائدة العائد علی لتصل لـ
إقرأ أيضاً:
الشهادة لاتقاس بالعائد المالي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- لطالما اعتُبرت الشهادة الجامعية رافعة رئيسية للحراك الاجتماعي، ومحركاً للنمو الاقتصادي الفردي، خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن التحولات العميقة في سوق العمل، إلى جانب تصاعد كلفة التعليم وارتفاع ديون الطلاب، دفعت كثيرين إلى إعادة تقييم العائد الاقتصادي من التعليم العالي.فبعد أن كانت الشهادة الجامعية بمثابة جواز مرور إلى طبقة اجتماعية أعلى، تتراجع اليوم جدواها الاقتصادية بنظر كثيرين، وسط تزايد الشكوك حول مردودها الحقيقي على المدى الطويل، غير أن البيانات الرسمية تسلط الضوء على واقع أكثر توازناً، إذ تُظهر الأرقام أن الحصول على شهادة جامعية لا يزال يرتبط بتحقيق الفرد لعوائد مالية أعلى، وإن كانت هذه العوائد قد تراجعت مقارنة بما كانت عليه في الماضي. وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، تُظهر أحدث البيانات في الولايات المتحدة والتي تم جمعها في عام 2023، أن الشباب الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً والحاصلين على شهادة بكالوريوس، حققوا دخلاً أعلى بنسبة 200 في المئة مقارنةً بنظرائهم من غير الحاصلين على شهادة جامعية.بدورها، تُظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن الحصول على شهادة جامعية لا يزال يحقق مكاسب مالية ملموسة في معظم دول العالم، وإن كانت هذه العوائد تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي الدول الأوروبية، تشير التقديرات إلى أن العائد المالي لحاملي الشهادات الجامعية هو أعلى بنسبة تتراوح بين 125 و150 في المئة مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي. أما في كوريا الجنوبية، فيُحقق حاملو الشهادات الجامعية عوائد مالية أعلى بنسبة تقارب 200 في المئة مقارنةً بمن لا يحملون هذه الشهادات، في حين تصل هذه النسبة إلى 150 في المئة في اليابان.وفي أستراليا ونيوزيلندا، تُظهر البيانات أن العائد المالي لحاملي الشهادات الجامعية هو أعلى بنسبة تقارب الـ 125 في المئة مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي فقط، لترتفع هذه النسبة إلى 255 في المئة في دول أميركا اللاتينية، مثل تشيلي وكولومبيا.ووفقاً لعدة دراسات، منها دراسة للبنك الدولي ومركز بروكنغز للأبحاث، يتبين أن العائد المالي الذي يحققه حاملو الشهادات الجامعية في الصين، أعلى بنسبة تتراوح بين 170 إلى 200 في المئة، مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي فقط، ولكن هذه النسبة تتفاوت باختلاف التخصص والموقع الجغرافي، فمثلاً يحقق خريجو الجامعات من المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي، عوائد أعلى بكثير مقارنة بخريجي الجامعات في المناطق الريفية أو الأقاليم الأقل تطوراً. وتؤكد البيانات الرسمية أن التعليم الجامعي، وإن لم يعد وحده كافياً لتحقيق قفزة اقتصادية كما في العقود الماضية، إلا أنه لا يزال يوفر ميزة مالية ملموسة في معظم دول العالم، خصوصاً عندما يقترن بتخصصات مطلوبة في سوق العمل مثل التكنولوجيا، الهندسة، والتمويل.وتقول رئيسة قسم التصميم الجرافيكي في جامعة رفيق الحريري سيرين سروجي، في حديث صحفي، إنه إذا نظرنا إلى العلاقة بين التعليم والدخل عبر الزمن، نلاحظ أن هناك تحولات جوهرية بدأت بالظهور في العقود الأخيرة، خصوصاً مع توسّع التعليم العالي وازدياد أعداد الحاصلين على شهادات جامعية، ففي النصف الثاني من القرن العشرين، كانت الشهادة الجامعية تُعتبر استثماراً مضمون العائد تقريباً، ولكن لاحقاً وبفعل التوسع الكبير في التعليم الجامعي، أصبح عدد الخريجين أعلى بكثير من السابق، وهذا التحول إلى جانب تغيّر طبيعة سوق العمل بسبب الأتمتة والتكنولوجيا، أدى إلى تراجع تدريجي في الفارق بين دخل حاملي الشهادات الجامعية وغير الحاصلين عليها. وتكشف سروجي أن العائد المالي من الشهادات الجامعية، شهد تراجعاً ملحوظاً في دول مثل السويد والدنمارك، حيث انخفض إلى نحو 120 في المئة في عام 2023 وما بعده مقارنة بالتعليم الثانوي، بعدما كان يتجاوز حاجز الـ 200 في المئة في السابق، إذ يُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع نسبة السكان الحاصلين على شهادات جامعية، ما أدى إلى تراجع ميزة الندرة التي كانت تمنحها هذه الشهادات، وبالتالي انخفضت قيمتها التنافسية في سوق العمل، مؤكدة أن هذا النمط لا يقتصر على دولة بعينها، بل ينعكس أيضاً في بلدان أخرى حول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، حيث بدأت العوائد المرتبطة بالشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه تشهد تراجعاً نسبياً، لا سيما في التخصصات التي لا تنتمي إلى الحقول التقنية. وشددت سروجي على أن الشهادة الجامعية لا تزال تحتفظ بأهميتها في معظم دول العالم، إذ توفر في الغالب دخلاً أعلى لحامليها مقارنة بغيرهم، لكنها لم تعد وحدها كافية لضمان تحقيق عائد مالي كبير جداً، إذ بدأ صناع السياسات التعليمية بالتركيز على ما يُعرف بـ “قيمة الشهادة حسب المهارة”، أي أن التقييم لم يعد يُبنى فقط على شهادة التخرّج، بل على المهارات التي يكتسبها الطالب وقدرته على توظيفها عملياً في سوق العمل.وتكشف سروجي أن العوامل التي تساعد الفرد في تحقيق عائد مالي مرتفع في العصر الحالي، باتت تتمثل في ثلاثية متكاملة هي، المهارات التطبيقية، قيمة التخصص، إضافة إلى الدرجات الجامعية، وهذا التوجه الجديد دفع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى إعادة النظر في مناهجها وبرامجها، لتواكب متطلبات السوق وتعكس التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف. من جهته يقول المحلل الاقتصادي سامر العبد الله، إن الشهادة الجامعية التقليدية لم تعد ضماناً لتحقيق عائد مرتفع، خصوصاً في التخصصات التي تراجعت قيمتها السوقية مثل الإدارة العامة أو الأدب، ولكن في المقابل تكتسب تخصصات حديثة مثل علم البيانات والأمن السيبراني والاقتصاد السلوكي زخماً متزايداً باعتبارها استثمارات تعليمية عالية المردود، مشدداً على أنه مع التوسع في أتمتة الوظائف وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، أصبح أصحاب المهارات التقنية أكثر طلباً من ذوي المؤهلات التقليدية، حيث يُلاحظ أن الشهادات المرتبطة بمجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة المتجددة، من بين الأكثر طلباً حالياً في أسواق العمل العالمية. ويؤكد العبد الله أنه رغم تراجع دور الشهادة الجامعية من حيث العائد المالي، إلا أن قيمتها الفعلية لا تقاس فقط بمقدار الدخل الذي توفره، بل أيضاً بمدى مساهمتها في تحقيق الاستقرار المهني على المدى الطويل، فالدراسات تُظهر أن الحاصلين على شهادات جامعية يتمتعون بفرص أكبر للحصول على وظائف دائمة ومستقرة، مقارنةً بمن لا يحملون شهادة جامعية، ومن هنا يمكن فهم أن التعليم العالي لا يزال يُوفر مظلة أمان نسبي، تحديداً في وجه البطالة الدورية وخلال الفترات التي تشهد تباطؤاً اقتصادياً أو تحوّلات تكنولوجية مفاجئة، حيث يتميز أصحاب المهارات الأكاديمية بقدرتهم الأكبر على إعادة التأهيل والتكيف مع المتغيرات في سوق العمل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»