وكيل صناعة النواب يطالب بخريطة زراعية أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن الصناعة وحدها قادرة على سداد ديون مصر.
مشيرا إلى أن جذب الاستثمار أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
وأضاف معتز محمود خلال تصريحات له اليوم أنه كي نصحح الأوضاع لابد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة للصناعة ، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين ، ولا يوجد أيضا خريطة زراعية ، مشددا على ضرورة أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.
وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي ، متسائلا : هل يعقل
تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية ؟ قائلا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون علي دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري و لابد من التنسيق بين الوزرات المسؤولة عن التصنيع.
وشدد وكيل صناعة النواب ، كل وقت وله أذان، موضحا أن الفترة الماضية كانت الدولة بحاجة إلي وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية وبالفعل نجحت هذه الوزرات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة وأنها نفذت المطلوب علي اكمل وجه، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة جذب الاستثمار المستثمر الاستثمار مجموعة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى