محمود خليل يطالب إدارة ترامب بتعويض قيمته 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
رفع محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة، إنهم قدموا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
المال أو الاعتذاروذكر محمود خليل في بيان صحفي "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة، والبعد عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول".
وأضاف "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".
وقال خليل لرويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة الأميركية، فترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وأضاف أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تأييدهم للحق الفلسطيني.
الاعتقال والإفراجواعتقل عناصر من وكالة الهجرة خليل في مارس/آذار الماضي، واحتجزوه لأكثر من 3 أشهر، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني.
وسعت إدارة ترامب إلى ترحيل خليل قائلة إن "دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل".
وأتى اعتقال محمود خليل نتيجة تصريحات ترامب المتكررة منذ ترشحه للرئاسة في الدورة الثانية، إذ وصف -أكثر من مرة- الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأثارت قضية اعتقال خليل اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية.
إعلانوفي يونيو/حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه.
ويذكر أن قضية اعتقال محمود خليل تأتي بوصفها حلقة في حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتيّ كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى على إثر الاحتجاجات المناصرة لفلسطين التي انتشرت في ربوع الجامعات الأميركية.
وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير مطول بأن البيت الأبيض اتهم الجامعات بالفشل في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة التي بدأت عام 2023.
ومع ذلك، فإن الصحيفة تشير إلى أن فكرة استهداف جامعات وكليات النخبة بحجب التمويل عنها برزت قبل سنوات، مضيفة أن عديدا من المحافظين لطالما كانوا يبحثون في طرق لمكافحة ما يعتبرونها عللا ليبرالية معادية للغرب في مؤسسات التعليم العالي الأميركي، حتى إن بعضهم الذين يحتلون مواقع في إدارة ترامب الحالية يضغطون من أجل إحداث تغيير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حراك الجامعات إدارة ترامب محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
20 مليون دولار تعويضاً لاعتقال قائد احتجاجات فلسطين في أمريكا
صراحة نيوز- رفع محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يطالب فيها بتعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه.
خليل، مقيم قانوني دائم في أمريكا ومتزوج من مواطنة أمريكية وله ابن مولود هناك، تم اعتقاله في مارس واحتُجز في مركز هجرة في لويزيانا، وأفرج عنه الشهر الماضي بأمر قاضي.
الدعوى التي تدعمها منظمة مركز الحقوق الدستورية تتهم الإدارة بتنفيذ خطة غير قانونية لاعتقاله وترهيبه هو وعائلته، مما تسبب له في ضغوط نفسية واقتصادية وتدمير سمعته.
خليل، خريج جامعة كولومبيا ووجه بارز في احتجاجات طلابية ضد الحرب على غزة، وصفتها إدارة ترامب بأنه تهديد أمني. وقال عن الدعوى: “هذه الخطوة الأولى للمساءلة. لا شيء يعيد لي 104 أيام فقدتها بعيدًا عن زوجتي وولادة طفلي”.
وأكد أن ما تعرض له كان انتقامًا سياسيًا وإساءة استخدام للسلطة.
وأشار إلى ظروف احتجازه الصعبة، حيث كان يشارك غرفة مع أكثر من 70 رجلاً دون خصوصية، والأضواء كانت مضاءة طوال الوقت.
وردًا على ذلك، دافعت إدارة ترامب عن قرار الترحيل، مبررة أن وجوده قد يؤثر سلبًا على السياسة الخارجية الأمريكية.
وجاء اعتقاله في ظل حملة إدارة ترامب على الجامعات الأمريكية الكبرى بشأن تسجيل الطلاب الأجانب، مع تقليص المنح وتهديدات بسحب الاعتمادات الأكاديمية.
فريق خليل أعرب أيضًا عن قلقه من تعرضه لتهديدات خارج أسوار الاحتجاز.