قوات الدعم السريع توضح بشأن قطع الاتصالات وبيان من شركة زين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الخرطوم- تاق برس- نفى قيادي بقوات الدعم السريع، أي علاقة لهم علاقة بانقطاع شبكات الاتصال في السودان، وقال طبقا لقناة الشرق، إن الجيش قطع سابقا شبكة الاتصالات والإنترنت في أماكن عدة تحت سيطرة قوات الدعم السريع
وأتهم الجيش بقطع الاتصالات أثناء تحركاته العسكرية على الأرض، وأضاف “قيادة الجيش أصدرت أوامر بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق عدة في دارفور وكردفان والجزيرة”
وأشار إلى أن الجيش سيطر على الهيئة العامة للاتصالات ويستخدمها سياسيا لمصلحته الخاصة، وتابع “سكان دارفور وكردفان ظلوا لمدة تجاوزت 7 أشهر بدون اتصالات”.
إلى ذلك قالت شركة زين للاتصالات، إن الانقطاع الحالي للشبكة يأتي لظروف خارج عن اردتها، مبدية تمنياتها أن يعم السلام والأمان البلاد وأن تعود الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وقالت في بيان إنها ظلت ومنذ بداية هذه الحرب في سعي متصل للحفاظ على خدمة الإتصال والإنترنت تقديراً وخدمة لمشتركيها الكرام، وإيماناً منها بان إنعدام الاتصالات سيكون له آثاراً كارثية على المواطنين، وظل منسوبو الشركة والفريق العامل من الشركات المساندة، يعملون تحت ظروف صعبة وقاسية وخطيرة للغاية.
في الأثناء قال مبارك أردول القيادي بالكتلة الديمقراطية، إن قطع ما وصفها بمليشيا الدعم السريع، للاتصالات يعني حرمان المواطنين من شراء حاجياتهم اليومية من الطعام والدواء وممارسة حياتهم الطبيعية، وهو بمثابة تصعيد حربها على الشعب بعد أن احتلت منازله وسرقت أمواله واغتصبوا النساء وسرقوا سياراته.
وأشار إلى أن حرب المليشيا استهدفت الشعب في المقام الأول، استهدفته في العاصمة وكردفان ودارفور والجزيرة، وأضاف “هذه انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تستوجب محاسبة دولية”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات: العدوان الصهيوني دمّر 35% من البنية التحتية وعزل 120 منطقة عن العالم
يمانيون../
بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بياناً كشفت فيه عن الأضرار الجسيمة التي ألحقها العدوان الأمريكي-الصهيوني-البريطاني الممنهج بقطاع الاتصالات اليمني، مؤكدة أن أكثر من 2,770 غارة جوية استهدفت هذا القطاع الحيوي، ما أدى إلى تدمير أكثر من 35% من بنيته التحتية، وعزل ما يزيد عن 120 مدينة وقرية يمنية عن العالم.
كما أكدت الوزارة في بيانها أن العدوان لم يقتصر على القصف المباشر لمحطات ومواقع الاتصالات، بل امتد أيضاً ليشمل الحصار التقني والتجاري الذي حال دون دخول أجهزة ومعدات الاتصالات، وحرمان اليمن من حقه في الاستفادة من الكابلات البحرية ومشاريع الاتصالات الدولية، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الاتصال والمعلومات.
كما أوضحت أن قطاع الاتصالات يعيش معاناة متواصلة منذ أكثر من عشر سنوات، نتيجة التدمير المتعمد للبنية التحتية والقيود المفروضة على تحديث أنظمته، وهو ما تسبب في إبطاء عجلة التنمية الرقمية وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وحرمان ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم في الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.
ورغم التحديات والعراقيل الهائلة، أكد البيان أن وزارة الاتصالات عملت، بجهود وطنية خالصة وإمكانات محدودة، على تأمين استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية، مشيرة إلى إطلاق مشاريع لتوسيع شبكات الجيل الرابع، وتحسين خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل، وتبني تقنيات الحوسبة السحابية كجزء من مشروع وطني لتوطين التكنولوجيا وتعزيز المساواة الرقمية.
كما لفتت الوزارة إلى أهمية هذه المشاريع في تمكين المجتمع اليمني من النفاذ الآمن والسهل إلى الخدمات الحكومية والمالية والصحية والتعليمية عبر المنصات الرقمية، باعتبار ذلك من ضرورات المرحلة التي تتطلب تعزيز الاعتماد على الحلول التقنية المحلية في ظل الحصار الدولي الجائر.
وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والعمل العاجل على إنهاء الحصار المفروض على معدات وأجهزة الاتصالات، والسماح بإدخال تجهيزات التشغيل والصيانة وقطع الغيار إلى الأراضي اليمنية.
كما طالبت بضغط دولي لإجبار تحالف العدوان على السماح بتركيب وتشغيل تفريعات الكابلات البحرية (SMW-5 وAfrica-1) في محافظة الحديدة، والتي تعود ملكيتها لليمن، مشيرة إلى أن هذه الكابلات تمثل العمود الفقري لربط اليمن رقمياً بالعالم، وحرمانه منها يمثل جريمة مركبة ضد الشعب اليمني.
ودعت وزارة الاتصالات إلى تحييد قطاع الاتصالات ومنشآته المدنية من الاستهداف العسكري والسياسي، وضمان حماية الكوادر الفنية التي تعمل في هذا القطاع الحساس، ووقف محاولات تقسيم وتشطير شبكات ومؤسسات الاتصالات اليمنية، لما لذلك من تأثير خطير على تماسك الدولة ووحدة بنيتها التحتية السيادية.
وفي ختام بيانها، حمّلت الوزارة دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الدمار الممنهج الذي لحق بالبنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وعن كل ما ترتب عليه من آثار كارثية على حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، مجددة التأكيد على أن صمود قطاع الاتصالات سيستمر، وأن الحرب لن تمنع اليمن من المضي في مشروعه السيادي لبناء منظومة اتصالات وطنية مستقلة وآمنة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند