كلية الصيدلة جامعة حلوان توقع اتفاقية لتدريب الطلاب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة لصناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور عميد للكلية..
وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.
وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.
كما اتفق الطرفان علي إمكانية استضافة الشركة لطلاب الكلية للتدريب علي تصنيع مستحضرات التجميل وكذلك بعض المكملات الغذائية والمنتجات الدوائية.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع الصناعة أحد أولويات جامعة حلوان وهو محور أساسي في استراتيجية الجامعة وأن الجامعة تدعم بقوة هذه الاتفاقية ومثلها من الاتفاقيات التي توطد التعاون مع الصناعة.
وقد أشار الدكتور سامح سرور إلي أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية حتى يمكن ربط البحث العلمي بالصناعة وحتى يكون له دور ملموس في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة.
وأضاف أن مؤشرات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر حتي احتلت مصر المرتبة الثلاثين عالميا والأولي أفريقيا في النشر العلمي الدولي ودائما ما تأتي الأبحاث الصيدلانية في مرتبة متقدمة جدا عالميا ما يدل علي جودة وتميز البحث العلمي في هذا المجال، لكن يظل هناك انفصام بين هذه البحوث والصناعة وقد أن الأوان لسد هذه الفجوة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الكلية للتعاون مع الجهات الإنتاجية والخدمية ووضع إمكانياتها في خدمة صناعة الدواء والصناعات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان صناعة مستحضرات التجميل النباتات العطرية الدكتور السيد قنديل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟