أستاذ يكشف سر تراجع سعر الدولار وتفاصيل قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 الذي يتعلق بضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
سعر الدولار اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في مصر أسعار الدولار تكسر مستويات هامة بالسوق السوداء اليوم ترشيد الإنفاق وسعر الدولاروخلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح غنيم أن هذا القرار يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجنب اتخاذ أي إجراءات تتسبب في زيادة النفقات.
وأكد أن هذا القرار يشمل العديد من الجهات السيادية بهدف تقليل الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب تبني إجراءات تقشفية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تقليل الإنفاق الحكومي للحد من الدين العام وتقليل معدلات التضخم.
وبالنسبة لتأثير هذا القرار على المواطنين، أشار غنيم إلى أن التأثير لن يكون فوريًا، لكن مع مرور الوقت سيشعر المواطنون بتأثيره، مؤكدًا أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية.
وفيما يتعلق بانخفاض سعر الدولار، أوضح أن النقص في الدولار في السوق السوداء والمضاربة في الذهب والدولار يعتبران من الأسباب الرئيسية لذلك، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت عن اقتراب مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مما أثر بشكل إيجابي على انخفاض سعر الدولار.
وأخيرًا، أشار غنيم إلى أن استمرار انخفاض سعر الدولار يتطلب إجراءات أخرى تحسينية، مثل الإفراج عن السلع والمنتجات المحتجزة، لتجنب عودة ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار اسعار الدولار مصطفي مدبولي الموازنة العامة للدولة معدلات التضخم الموازنة العامة مجلس الوزراء سعر الدولار قرارات الحكومة سعر الدولار اليوم الأزمة الاقتصادية ارتفاع سعر الدولار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قناة صدى البلد سعر الدولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي الليبي» يجمد كافة قرارات الحكومة بشأن أحداث طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس، إصدار قرار بإيقاف شامل لإطلاق النار بالعاصمة طرابلس، وتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينة منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.
ووفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الليبي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الاثنين، برئاسة رئيس الأركان العامة، على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
وحسب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: «يوقف بموجبه إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك».
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً جديداً بتعيين العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي، والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
وشهدت طرابلس الثلاثاء الماضي اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة، بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية و«جهاز الردع»، بعد مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي في تبادل لإطلاق النار.
وأدى هذا التطور إلى إعلان وزارة الداخلية الليبية حالة الطوارئ وتعليق الدراسة والامتحانات، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.
من جهتها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة أمس، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الليبية، والتحشيد الذي تقوم به جماعات مسلحة في المناطق المحيطة، محذرةً من التهديدات التي من شأنها أن تطال سلامة المدنيين في حال وقوع نزوح جماعي وشيك.
وأكدت المنظمة في بيان، وقوفها إلى جانب شركائها الأمميين في الدعوة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، من أجل ضمان سلامة المدنيين ورفاههم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما عبرت المنظمة عن ترحيبها بالتقارير التي تفيد بإيقاف لإطلاق النار، مشددةً على ضرورة احترامه بشكل كامل وغير مشروط بما يضمن حماية حقوق وكرامة جميع المتضررين في المناطق المعنية.
وجددت المنظمة الأممية التأكيد على مواصلة تأمينها الوصول الإنساني إلى الفئات الضعيفة، ومنهم المهاجرون ومراقبة أنماط النزوح المحتملة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في حال احتاجوا له.