الجمهوريون يرصون صفوفهم ضد الإدارة الأمريكية في تكساس.. تصاعد التوترات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن احتدام الصراع بين الأقاليم الجمهورية والمركز الفيدرالي بعد أن أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس نشر قوات الحرس الوطني في تكساس لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه التعزيزات ستساعد السلطات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين على الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك حسب حاكم ولاية فلوريدا.
وشدد دي سانتيس على أن الولايات لها كل الحق في حماية الأراضي المجاورة للدول الأخرى بشكل مستقل، مؤكدا أنه لا يريد أن يكون جزءا من حكومة اتحادية "تحاول إزالة هذه الحواجز والسماح للمزيد من المهاجرين غير الشرعيين بالدخول"، واصفا مثل هذه التصرفات من قبل السلطات بأنها "جنونية".
لهذا السبب، قررت فلوريدا رسميا مساعدة ولاية تكساس على "زيادة تواجدها" في المناطق الحدودية عبر إرسال كتيبة واحدة من الحرس الوطني إلى المنطقة. وبالإضافة إلى المساعدة في تنظيم الدوريات، وعد ممثلو الوحدات أيضًا بالمشاركة في وضع الأسلاك الشائكة التي بدأت القوات المحلية تركيبها بالفعل.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي الحرس الوطني في تكساس سيطروا على شيلبي بارك وبدأوا اتخاذ إجراءات مستقلة لردع المهاجرين. قبل ذلك، لم تسمح سلطات الولاية لقوارب دورية الحدود الفيدرالية بالخدمة في المنطقة المحددة. وبشكل عام، تعتبر علاقات الولاية مع واشنطن صعبة تقليديا، وما قضية الهجرة إلا مجرد انعكاس لتناقضات أعمق.
مع ذلك، حظيت مبادرات تكساس هذه المرة بدعم 25 حاكما جمهوريا من مناطق أخرى من البلاد اتهموا في خطابهم البيت الأبيض وجو بايدن بعدم الرغبة في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مؤكدين أن سياسات الرئيس الحالي جعلت الدولة "معرّضة تمامًا لتدفق غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين".
من جهته، لا يستبعد رئيس ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت إرسال ولايته وحدة من الحرس الوطني إلى تكساس منتقدا قرار إدارة بايدن البدء في تفكيك جدار الأسلاك الشائكة الذي بناه سكان المنطقة واصفا إياه بالجنون. وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت: "لو أن الرئيس بايدن تعامل مع القضايا الداخلية الحقيقية ولم يحاول اللعب مع بوتين، الذي يحتاج أولاً إلى أن يتعلم منه العمل لصالح بلاده، لكان كل شيء مختلفا".
وحسب الصحيفة، يشير مجتمع الخبراء إلى أن الوضع الحالي ينطوي على احتمال كبير للتصعيد. وقد اتخذت الأطراف المتصارعة مواقف صارمة للغاية، مستبعدة عمليا التوصل إلى حل وسط لهذه القضية. وفي الوقت نفسه، ستكون المواجهة المستمرة بين الولايات والمركز الفيدرالي ذات أهمية حاسمة في الانتخابات المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير السياسي بوريس ميزويف قوله إنه "يمكن تسمية الحركة الجنوبية الناشئة بالرد الجمهوري على حركة حياة السود مهمة، التي نشأت عشية الانتخابات الرئاسية، وترسم بوضوح خطًا فاصلاً بين مؤيديها ومعارضيها. ولن تتمكن إدارة جو بايدن من تجاهل الحركة".
وأضاف ميزويف أنه "رغم حقيقة أن المعارضة الظاهرة في الولايات الجمهورية تطالب بشدة بضرورة حل أزمة الهجرة، إلا أن طموحهم الرئيسي هو مصير دونالد ترامب. وعلى الأرجح يهدف احتجاجهم بشكل مباشر إلى جذب انتباه الجزء المحافظ من الجمهور، الذي يُريد رؤية مرشحه في الانتخابات المقبلة.
وتابع ميزويف أنه "في حال قررت الحكومة الفيدرالية السماح لترامب بالمشاركة في السباق الانتخابي، فأعتقد أن كل التناقضات ستختفي تدريجيًا. مع ذلك، إن زيادة درجة التصعيد والدخول في مواجهة حقيقية مع واشنطن ليس في صالح تكساس أو فلوريدا. ولا يزال خطاب حكامهما أكثر تشددا من نواياهم الحقيقية".
وذكر ميزويف أنه "إذا استمرت إدارة بايدن في اضطهاد ترامب، وترشح بعد ذلك الرئيس الحالي لولاية ثانية، فمن المحتمل أن يتبع الجمهوريون السيناريو الأوكراني، بإعلان رئيس الدولة غير شرعي. وفي هذه الحالة، قد يتصاعد الوضع إلى الحد الأقصى".
ونقلت الصحيفة عن كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، أن المواجهة بين الولايات الجنوبية والمركز الفيدرالي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار حصريًا في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. وتحاول الولايات التي يتولى فيها حكام جمهوريون السلطة رفع مستوى التصعيد من أجل جعل بايدن يبدو زعيما ضعيفا".
أوضح فاسيليف "ينشأ موقف غير معتاد بالنسبة لأمريكا عندما يعطي عدد من الولايات الأولوية لحرس الحدود الخاص بها على حساب الحراس الفيدراليين. إن التصرف في مثل هذه الظروف الصعبة سيكون صعبًا حتى على أعظم قادة الولايات المتحدة، ناهيك عن رئيس مثل جو بايدن. إن تحدي تكساس يخلق توترًا خطيرًا داخل الحزب الديمقراطي لا سيما بعد شكوى ممثلي الأقليات من أمريكا اللاتينية من أن بايدن غير قادر على إيقاف "المتطرفين" الذين يعلنون صراحةً رغبتهم في فرض السيطرة على الحدود".
وذكر فاسيليف أن أطراف النزاع داخل الولايات المتحدة دفعت بعضها البعض إلى وضع صعب الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على نتيجة الانتخابات المقبلة، حسب التقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تكساس بايدن الجمهوريون امريكا تكساس بايدن الجمهوريون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية