منظمة التنمية الزراعية العربية تعرض على موريتانيا خطة لتوطين زراعة القمح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبل وزير الزراعة الموريتاني أممه ولد بيباته، في مكتبه بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق الذي يزور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين المنظمة والجمهورية الاسلامية الموريتانية خاصة فيما يتعلق ببرنامج توطين زراعة القمح في موريتانيا والتوسع فيه.
كما تضمن اللقاء تقديم عرض عبر تقنية الفيديو من طرف الدكتور علي موسى، المشرف على إدارة التكامل الزراعي والأمن الغذائي لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث تضمن العرض الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، بالإضافة إلى أهم رهانات زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
وتضمنت الدراسة كذلك أبرز التحديات المطروحة خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في المختصين في مجال زراعة القمح وعدم إقبال القطاع الخاص الموريتاني على مزاولتها.
وفي ختام العرض تم تقديم جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، ومن أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية وإكثار يمكن من إنتاج بذور القمح محليا، هذا فضلا عن إشراك القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
وعبر وزير الزراعة الموريتاني عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل توطين زراعة القمح والتوسع فيها، مؤكدا أن القطاع يعول على خبرة المنظمة في هذا المجال، داعيا خبراء الطرفين إلى تعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ في الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
بدوره أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد المنظمة لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح وتطويرها، مشيرا إلى أن الدراسة موضوع اللقاء ركزت على محورين أساسيين هما تطوير نظام الإنتاج التقليدي القائم وتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.
وحضر اللقاء الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي وعدد من كبار المسؤولين بالقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
سوريا تمنح ترخيصا لأول منظمة تُعنى بإعادة ممتلكات وتراث اليهود
منحت السلطات السورية ترخيصاً رسمياً لـ“منظمة التراث السوري اليهودي”، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، تهدف إلى حماية الإرث اليهودي في البلاد والعمل على استعادة الممتلكات التي صودرت من أبناء الطائفة خلال العقود الماضية.
وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات أن إشهار المنظمة يشكل أول اعتراف رسمي بمنظمة تُعنى بالتراث اليهودي في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجديدة نحو المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وأضافت أن سوريا تسعى إلى دعم كل من يرغب في المساهمة بإعادة بناء الدولة من مختلف الطوائف.
وتعود جذور الطائفة اليهودية في سوريا إلى قرون قبل الميلاد، إلا أن وجودها تقلص بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، لا سيما بعد القيود التي فرضت عليها في عهد النظام السابق. ومع التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، برزت محاولات لإعادة إحياء هذا الحضور التاريخي.
من جانبه، قال هنري حمرا، أحد مؤسسي المنظمة ونجل آخر حاخام غادر سوريا، إن المنظمة ستعمل على توثيق الممتلكات اليهودية التي تمت مصادرتها، والسعي إلى إعادتها لأصحابها، إضافة إلى حماية وترميم المواقع والمقدسات اليهودية، وفتحها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت الأشهر الماضية زيارات متتالية لوفود من اليهود السوريين إلى دمشق، كما التقى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وفداً منهم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤشر على انفتاح رسمي متزايد تجاه هذه الشريحة.
وفي السياق ذاته، أفاد المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، بأنه تم حتى الآن توثيق عشرات المنازل التي تعود ملكيتها ليهود سوريين، والتي تمت مصادرتها خلال حكم النظام السابق، مؤكداً أن العمل ما زال مستمراً لحصر المزيد من الممتلكات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة