الديمقراطي الكردستاني: قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
6 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر في حديث تابعته المسلة، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير.
وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات.
وتابع أن مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان.
وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة.
واوضح ان اقرار القانون يحل الخلاف المالي كونه سيوضح وفقا للقانون من هي الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم العائدات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك