النيابة العامة تعاين موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز بمخزن سيراميك بشبين القناطر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انتقل فريق من نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لمكان حادث إنفجار أنبوبة بوتاجاز بمعرض للأثاث المكتبى بمنطقة عزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر دائرة المركز، لمعاينة مكان الحريق، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر التى نجمت عن الحريق، والذى أسفر عنه إصابة مالك المخزن ووفاة نجليه.
كان شهد طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وبالتحديد عزبة أيوب، حادث حريق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي، حيث أسفر الحريق عن انهيار المنزل، وإصابة مالكه بجروح وحروق، وانتشال جثتي نجليه تحت الأنقاض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بانفجار أنبوبة بوتاجاز بمعرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب بطريق كفر حمزة.
علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي، حيث أسفر الحريق عن انهيار منزل عبارة عن غرفتين وحمام، باسم مصلح موسى محمد 54 سنة مقيم بعرب العليقات في الخانكة، مصاب بجروح وانتقل الي مستشفي الحروق، وانتشال جثتي موسي مصلح 21 سنة، وأحمد مصلح 19 سنة من تحت الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفجار أسطوانة بوتاجاز عزبة ايوب شبين القناطر القليوبية أنبوبة بوتاجاز شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.