رام الله (وكالات)

أخبار ذات صلة أطباء مستشفى في غزة يفاضلون بين المرضى وفقاً لفرص النجاة «الأونروا» تتوقع من المانحين مراجعة قرار وقف التمويل بعد التحقيق

كشفت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، عن أنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي، ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.


وذكرت الوزارة، في بيان، أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2023 هو اليوم الأربعاء بنسبة 60 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم، بشكل كامل، منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها «إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي تسلم أموال الضرائب «المقاصة» التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية: «لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة».
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية بحدود ستة مليارات دولار.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

فشل الآلية الأمريكية للمساعدات في غزة في أول يوم لها وفرار موظفيها

الثورة / افتكار القاضي

فشلت الشركة الأمريكية الموكلة بإدارة وتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي يطلق عليها اسم “مؤسسة إغاثة غزة” في اليوم الأول لتدشين عملها، وفقدت السيطرة على موقع تسليم المساعدات في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة ، بعد تجمع آلاف الجائعين من سكان غزة للحصول على فتات من المساعدات وسط حالة من الفوضى والتدافع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الموقع وتوقف عملية التوزيع.

واندفع آلاف الجائعين الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوما إلى موقع توزيع المساعدات في مشهد مأساوي ومؤلم انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على بعض الطعام تحت وطأة الجوع القاتل،الذي يفتك بجميع سكان غزة .

وقال مكتب إعلام غزة أنّ “الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات في مناطق العزل العنصرية”.

وكشف المكتب، أنّ “الاحتلال تدخّل عبر إطلاق النار ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين عند مركز توزيع المساعدات”، لافتاً إلى أنّ ذلك “يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه، ودليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمداً”.

وأكّد أنّ “إقامة غيتوهات لتوزيع مساعدات محدودة سياسة ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع”.

وأدان المكتب الإعلامي، استخدام الاحتلال المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة.

وأعرب المكتب عن رفضه القاطع لأي مشروع يعتمد مناطق عازلة أو ممرات إنسانية تحت إشراف الاحتلال.

وناشد المكتب الحكومي في غزة، الدول العربية والإسلامية التدخل وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة لكسر الحصار عن القطاع.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قالت أنّ “المسلحين التابعين للشركة الأمريكية فروا من المكان بعد الازدحام والتدافع الشديد”.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر في غزة قوله بأنه تم تدمير موقع توزيع المساعدات في رفح واقتلاع السياج من مكانه.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية بأن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على مركز المساعدات، ولاذ مسلحو الحماية التابعين للشركة بالفرار.

مؤسسة غزة الإنسانية

شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 بهدف إيصال المساعدات للغزيين ، وعدم وقوعها بأيدي حركة (حماس)” كما يقول القائمون عليها .

ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.

النشأة والتكوين

وبحسب التقرير نفسه فقد ظهرت الفكرة في الأسابيع الأولى من شن إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

واجتمع ضباط ورجال أعمال صهاينة مقربون من حكومة الكيان -في ديسمبر/كانون الأول 2023- بمدرسة “مكفيه إسرائيل” في تل أبيب، وعرفوا باسم “منتدى مكفيه إسرائيل” واستطاعوا الحصول على دعم سياسي وعسكري إسرائيلي قبل أن يقرروا التواصل مع فيليب رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وفي منتصف 2024، شارك مسؤولون صهاينة خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة رايلي الذي تولت مجموعته مهمة التخطيط.

واختيرت شركة رايلي لما سمي “حلول الوصول الآمن” لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجستي لمراكز توزيع المساعدات.

وبحلول نوفمبر/ 2024، بدأت ملامح ما سميت “مؤسسة غزة الإنسانية” تتشكل، وتأسست رسميا في فبراير/شباط 2025 في جنيف بناء على طلب من الحكومة الأميركية. رغم اعتراض المنظمات الإغاثية على سيطرة الاحتلال على آلية توزيع المساعدات .

ورفضت الأمم المتحدة هذه الخطة الإسرائيلية الأميركية، وقالت إنها تقصر المساعدات على جنوب القطاع وتجبر المدنيين على عبور مناطق خطرة للحصول على الغذاء.

الأهداف الخفية

كان الهدف الرئيسي من تأسيس “مؤسسة غزة الإنسانية” هو “تقويض سيطرة حماس ومنع وصول المساعدات لها” وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها “إسرائيل”، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وكلفت هذه المؤسسة بتجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان “يو جي سولوشنز” و”سيف ريتش سولوشنز” تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل القطاع، وذلك بالتنسيق مع جيش الاحتلال ويرأس رايلي شركةَ “سيف ريتش سولوشنز” التي ترتبط بشركة “أوربس” التي عملت سابقا أثناء الهدنة في غزة على تأمين ممر نتساريم مستعينة بمرتزقة، وتعمل على تجنيد أميركيين برواتب عالية، وكان من المفترض أن تشرف على توزيع المساعدات في غزة.

ويقود “مؤسسة غزة الإنسانية” مجلس إدارة يرأسه نيت كوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة “المطبخ المركزي العالمي” ومديرون آخرون لهم خبرة في التمويل والتدقيق والحوكمة.

وتقف خلف المشروع شخصيات إسرائيلية بارزة، أهمها تانكمان وهو رائد أعمال وضابط سابق في الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال، وكان وراء الدفع نحو استخدام أنظمة بيومترية في توزيع المساعدات. وكذلك مايكل آيزنبرغ وهو مستثمر إسرائيلي أميركي رأى أن نظام المساعدات الأممي يقوّي حماس ويتطلب تغييرا جذريا.

خطة التشغيل

تعتزم “مؤسسة غزة الإنسانية” في مرحلتها الأولى إنشاء 4 نقاط توزيع آمنة تُعرف باسم “إس دي إس” SDS) ) وتكون كل نقطة مجهزة لخدمة نحو 300 ألف شخص، ما يعادل 1.2 مليون من سكان قطاع غزة، مع إمكانية توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتشمل أكثر من مليوني شخص.

وتنص الخطة على أن تمر شحنات المساعدات، التي تشمل حصصا غذائية جاهزة ومستلزمات نظافة وأدوية، عبر ممرات خاضعة لرقابة صارمة وتحت مراقبة متواصلة لمنع أي عمليات تهريب أو تسريب.

كما اشتملت الخطة على إنشاء مركز عمليات خارجي يعمل بلا توقف، معتمدا على كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة لمراقبة الأوضاع داخل غزة على مدار الساعة. وفي مراحل لاحقة، تقترح الخطة إنشاء مناطق سكنية محمية تحت اسم “مناطق الانتقال الإنساني” تكون مخصصة لإيواء السكان مؤقتا.

كما تم إعداد قوائم بأسماء مؤثرين على منصتيْ “إنستغرام” و”إكس” من دول عربية، بهدف التواصل معهم ضمن حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز القبول الشعبي بالمشروع.

 

مقالات مشابهة

  • المالية العراقية: رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل
  • كوجر: قرار المالية الاتحادية بشأن رواتب كوردستان غير مدروس
  • الديمقراطي الكوردستاني يندد بقرار المالية بايقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
  • بيان لوزارة المالية حول رواتب الموظفين والمتقاعدين والاسلاك العسكرية... إليكم التفاصيل
  • أبوظبي تستضيف “ألعاب المستقبل 2025” في ديسمبر المقبل
  • الأونروا تكشف تفاصيل مقتل أحد موظفيها في رفح
  • خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
  • رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • فشل الآلية الأمريكية للمساعدات في غزة في أول يوم لها وفرار موظفيها