السلطة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رام الله (وكالات)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، عن أنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي، ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2023 هو اليوم الأربعاء بنسبة 60 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم، بشكل كامل، منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها «إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي تسلم أموال الضرائب «المقاصة» التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية: «لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة».
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية بحدود ستة مليارات دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالتعاون مع شركة Themis، ورقة تحليلية جديدة بعنوان «تشريح التهديد الرقمي: فهم الجرائم المالية الإلكترونية والتصدي لها في دولة الإمارات».
وتقدم الورقة أحد أكثر التقييمات تفصيلاً في الدولة حتى الآن حول تأثير التحول التكنولوجي السريع بما في ذلك تطور الذكاء الاصطناعي، والأصول الافتراضية، والألعاب الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمي في إعادة تشكيل بيئة مخاطر الجرائم المالية.
كما توضح كيفية استغلال الشبكات الإجرامية الأدوات الرقمية على نطاق واسع، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الوطنية على التصدي لهذه التهديدات.
وأكد الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة، الحاجة إلى استجابة وطنية موحدة وقوية تجاه المخاطر الناشئة، قائلاً:«نظراً للتطور السريع والمستمر للجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، فإن دمج الأبحاث الحديثة مثل هذه الورقة يعد ضرورياً ضمن جهود التقييم الوطني للمخاطر (NRA) الجاري تنفيذها في الدولة. كما يؤكد نشر الملخص العام للتقييم الوطني للمخاطر لهذا العام التزامنا بإدارة المخاطر استناداً إلى البيانات. وتعمل الجهات المختصة ضمن إطار وطني شامل يضمن التعامل الاستباقي والفعال مع التهديدات الناشئة عن التطور التكنولوجي من خلال إجراءات وقائية منسقة ومتكاملة وذات نظرة مستقبلية».
من جانبه، قال ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة «Themis» إنه مع تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، تصبح الحلول القائمة على الذكاء والتحليل والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتلتزم Themis بدعم المؤسسات بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من كشف المخاطر الخفية وحماية موظفيها وأصولها وعملياتها. وتبرز هذه الورقة الحاجة الملحة للاستعداد لمشهد التهديدات المتغير بسرعة نتيجة التحول الرقمي.
وجرى إصدار الورقة خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث عرضت نتائجها في جلسة نقاشية بعنوان: «قانون الجريمة: رسم خريطة اقتصاد الجرائم الإلكترونية».
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار التسلح، والاستثمار المتواصل في تعزيز القدرات السيبرانية وتطوير التعاون العابر للحدود بين جهات إنفاذ القانون.
وخلصت الورقة التحليلية إلى أبرز النتائج المتمثلة في تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً عالمياً، إذ يُقدر غسل أكثر من 2 تريليون دولار سنوياً وسرقة أكثر من تريليون دولار عبر عمليات الاحتيال، مع تزايد استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق، وخلاطات العملات المشفرة، والأتمتة، وأساليب الهندسة الاجتماعية متعددة المنصات.
كما خلصت إلى نمو ملحوظ في أنشطة التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الوطني إلى 3.5 مليار دولار في 2025، بينما تجاوزت التدفقات المشفرة 34 مليار دولار العام الماضي.
وخلصت النتائج إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً مضاعفاً في عمليات غسل الأموال، حيث تُمكّن المجرمين من توسيع نطاق أنشطتهم وزيادة مستوى الأتمتة مقارنة بالأساليب التقليدية. كما يشهد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً، مع توفر أدوات احتيال جاهزة «كخدمة»، بالإضافة إلى مجموعات تصيّد تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع زيادة حادة في محاولات الاحتيال الآلي في دولة الإمارات.
كما أكدت النتائج أن الجرائم الأصلية أصبحت أكثر تطوراً من الناحية التقنية، فلا يزال الاحتيال والاتجار بالمخدرات من أبرز الجرائم الأصلية، مع لجوء الشبكات الإجرامية بشكل متزايد إلى الجمع بين الاتصالات المشفرة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والأسواق الإلكترونية لارتكاب الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، وغسل العائدات غير المشروعة.
وتسلط الورقة الضوء على مواصلة دولة الإمارات تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير الرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتوسيع قدرات المعلومات السيبرانية، وبناء نهج وطني متكامل يربط بين جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والشركاء في القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟