اليوم محاكمة المتهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تعقد اليوم الأربعاء 7 فبراير، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، جلسة محاكم "هشام سالم علي رمضان" 20 والمتهم في قضية خطف الطفل "مهند محمد السيد علي" تحت تهديد السلاح
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر اكتوبر في العام المنصرم، عندما اتهمت النيابة العامه هشام سالم علي رمضان - السن ٢٠ - المهنة عامل عادي - ومقيم بمرکز سنورس بمحافظة الفيوم، لأنه في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣، بخطف الطفل مهند محمد السيد على - وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه، بأن أشهر في وجهه سلاح ابيض ـ ات وصفه ـ وتمكن بذلك من شل مقاومته وابعاده عن اعين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
السلاح المستخدم في الواقعة
احرز سلاح أبيض " مطواه " دون مسوغ قانوني او مبرر من الضروره المهنيه او الحرفيه، واستخدمها في ارتكاب الجريمه موضوع الاتهام السابق -
بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحه المؤثمه بالماده 290 / 1 3 ٫ من قانون العقوبات
والمواد 1 / 1، 25 مكررا /1 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954 المعدل
بالقوانين ارقام، 170 لسنه 1981، و لسنه 2019 والبند رقي ( 7) من الجدول رقم ( 1 )
الملحق بالقانون الاول والمعدل والمستبدل بقرار وزير الد خليه رقم 1756 لسنه 2007
وبالمادتين 2، 117 مكرر من القانون رقم 12 لسنه 1996 معدل، بالقانون رقم 136 لسنه 2008.
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981
وجاء أمر الإحالة كالتالي:
أولاً: إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضيه ومرفق قائمة بمؤدي اقوال الشهود وأدلة الثبوت.
ثانياً: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثاً: إعلان المتهم بأمر الإحالة خلال الميعاد القانوني المقرر.
رابعاً. إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات