اليوم.. ثاني جلسات محاكمة أب بتهمة التعدي على ابنته بمشاركة صديقه في البحيرة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة "15" برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، وأحمد كاظم زناتي، ومحمود إبراهيم العربي، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة بائع متجول وصديقه، المتهمين بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ابنة المتهم الأول، مستغلا وجود الطفلة بصحبة والدها عقب حدوث انفصال مع والدتها.
وشهدت الجلسة الماضية بتاريخ 7 ديسمبر، مرافعة نارية من قبل ممثل النيابة العامة المستشار بهاء أبو محمد، رئيس نيابة دمنهور الكلية، الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة.
وكانت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إثر قيام بائع متجول وصديقه بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 8 سنوات داخل غرفتها، وذلك لكون المتهم الأول "والدها " مسؤول عن تربيتها عقب الانفصال عن والدتها.
ترجع الأحداث إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من قسم شرطة دمنهور، من دعاء.ع.م، 26 عاما، مقيمة محافظة الإسكندرية، يفيد بقيام طليقها رمضان.م.ال، 27 عاما، بائع متجول، مقيم دمنهور، وصديقه، أحمد م.ا، 21 عاما، بهتك عرض "نجلتهما ف.ر.م، 8 سنوات، حيث استغلا وجود الطفلة داخل غرفتها بمفردها وقام الأب بهتك عرضها، ثم قام المتهم الثاني باصطحاب الطفلة إلى مكان مهجور خارج المنزل وقام بهتك عرضها بالقوة.
وتمكن ضباط قسم دمنهور من ضبط المتهمين، وبعرضهما على الطفلة قررت بقيامهما بالتعدي عليها جنسيا بالقوة، حيث قررت أنه خلال نومها بإحدى الغرف بصحبة والدها، فوجئت به يعتدى عليها ويهتك عرضها بالقوة، وفى اليوم الثاني اصطحبها المتهم الثاني بحجة شراء بعض المتطلبات الخاصة بوالدها، وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها خلف أحد المحولات الكهربائية.
وقامت النيابة العامة باصطحاب الطفلة المجني عليها إلى مكان الواقعة، وقامت الطفلة بعمل معاينة تصويرية والتعرف على جميع الأماكن التي شهدت واقعة التعدي من قبل المتهم الأول والثاني، وبعرض الطفلة على الطب الشرعي، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها، قرر أنه توجد علامات تشير إلى تكرار الإيلاج من الدبر، وكذلك أكدت تحريات مباحث قسم شرطة دمنهور صحة حدوث الواقعة طبقا لأقوال المجنى عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة النطق بالحكم هتك عرض بهتک عرض
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.