المالية تؤكد أهمية ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، وإشراف مدير عام دائرة المحاسبة جميل ثاجب يوسف ومدير قسم تدقيق الخزائن ومدير شؤون الخزائن، افتتحت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم، المكتب الجديد لخزانة محافظة بغداد في مقر الوزارة، والذي يعنى بإنجاز معاملات التعويضات الخاصة بذوي الشهداء والمتضررين جراء العمليات العسكرية والأخطاء الحربية وفق القرارات الحكومية، إلى جانب مهام صرف الرواتب التشغيلية واحتساب إيرادات التسجيل العقاري والشؤون المالية للأقضية والنواحي".
وأكدت وزير المالية خلال مراسم الافتتاح، "ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة في عمليات التعويض واتباع الوسائل الحديثة والمبسطة في إنجاز معاملات المواطنين"، مشيرة إلى أن "افتتاح المكتب الجديد سيسهم في معالجة حالات الزخم التي تواجه المراجعين وإتمام معاملاتهم ضمن توقيتات زمنية قصيرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل في مصر.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدأكد «جبران» أن قانون العمل سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله، ما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال مشاركته، في ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، والمستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا لمواد القانون.
وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد تشاور اجتماعي واسع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لافتا إلى أنه يواكب أنماط العمل الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تشريعات مرنة وجاذبة، بالإضافة إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية المعترف بها عالميًا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدّق على قانون العمل الجديد عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليحل محل القانون السابق، ويبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًموعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»