«الحوار الوطني»: قرارات العفو عن الصادر بحقهم أحكام قضائية تتفق مع الدستور
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن وجود حوار وطني بين كل القوى السياسية والشبابية والحزبية إرادة سياسية، وهذه الإرادة جرى التعبير عنها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية بينهم باتريك جورج ومحمد الباقر
العفو الرئاسي: تطمينات بشأن «باتريك جورج» ونثق في حرص الرئيس على استخدام صلاحياته
«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن تلك الإرادة السياسية التقطتها جميع أجهزة الدولة وأصبحت تعمل وفقا لهذه الإرادة، وهي تتفق مع أحكام الدستور وبناء مستقبل أفضل، حيث صدرت عدة قرارات من النيابة العامة في حق عدد من المحبوسين احتياطيا، والنيابة تؤدي دورا كبيرًا جدًا في هذا الصدد ولا تزال مستمرة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمقترحات لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني وغيرها من الأطراف الوطنية في استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض العقوبات المقررة لبعض المحكوم عليهم، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تسير في اتجاه الاتفاق وبناء المساحات المشتركة ونبذ الخلاف والنظرة المتفائلة للمستقبل.
المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني السيسي باتريك باتريك زكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السيسي باتريك باتريك زكي العفو عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!