«الحوار الوطني»: قرارات العفو عن الصادر بحقهم أحكام قضائية تتفق مع الدستور
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن وجود حوار وطني بين كل القوى السياسية والشبابية والحزبية إرادة سياسية، وهذه الإرادة جرى التعبير عنها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية بينهم باتريك جورج ومحمد الباقر
العفو الرئاسي: تطمينات بشأن «باتريك جورج» ونثق في حرص الرئيس على استخدام صلاحياته
«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن تلك الإرادة السياسية التقطتها جميع أجهزة الدولة وأصبحت تعمل وفقا لهذه الإرادة، وهي تتفق مع أحكام الدستور وبناء مستقبل أفضل، حيث صدرت عدة قرارات من النيابة العامة في حق عدد من المحبوسين احتياطيا، والنيابة تؤدي دورا كبيرًا جدًا في هذا الصدد ولا تزال مستمرة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمقترحات لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني وغيرها من الأطراف الوطنية في استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض العقوبات المقررة لبعض المحكوم عليهم، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تسير في اتجاه الاتفاق وبناء المساحات المشتركة ونبذ الخلاف والنظرة المتفائلة للمستقبل.
المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني السيسي باتريك باتريك زكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السيسي باتريك باتريك زكي العفو عن
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام أحكام القضاء وشفافية الانتخابات ركيزتان لاستقرار الحياة النيابية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الواعية في الانتخابات البرلمانية تعد مسؤولية وطنية تتطلب من كل مواطن إدراك قيمة صوته، مشددًا على ضرورة أن تجرى العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط لضمان تعبيرها الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الحكم الأخير برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لغياب المصلحة القانونية للطاعن كونه مترشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي قضت المحكمة بإعادتها، مرجحًا أن تمتد مواعيد الإعادة إلى ما بعد 11 يناير 2026 في ظل المستجدات الأخيرة.
ولفت فوزي إلى أنه حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، تنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع دون استثناء.
واوضح أن بعض المخالفات التي قد تظهر خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بالهيئة المنظمة أو جهات الإشراف، وإنما ترجع لعوامل فردية لا تؤثر على سلامة العملية ككل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية