«الحوار الوطني»: قرارات العفو عن الصادر بحقهم أحكام قضائية تتفق مع الدستور
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن وجود حوار وطني بين كل القوى السياسية والشبابية والحزبية إرادة سياسية، وهذه الإرادة جرى التعبير عنها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية بينهم باتريك جورج ومحمد الباقر
العفو الرئاسي: تطمينات بشأن «باتريك جورج» ونثق في حرص الرئيس على استخدام صلاحياته
«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن تلك الإرادة السياسية التقطتها جميع أجهزة الدولة وأصبحت تعمل وفقا لهذه الإرادة، وهي تتفق مع أحكام الدستور وبناء مستقبل أفضل، حيث صدرت عدة قرارات من النيابة العامة في حق عدد من المحبوسين احتياطيا، والنيابة تؤدي دورا كبيرًا جدًا في هذا الصدد ولا تزال مستمرة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمقترحات لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني وغيرها من الأطراف الوطنية في استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض العقوبات المقررة لبعض المحكوم عليهم، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تسير في اتجاه الاتفاق وبناء المساحات المشتركة ونبذ الخلاف والنظرة المتفائلة للمستقبل.
المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني السيسي باتريك باتريك زكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السيسي باتريك باتريك زكي العفو عن
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟