بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالحزمة الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال النائب أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه انتهى منذ قليل من جلسة مهمة للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ كفر الشيخ لمناقشة مخالفات البناء لا سيما أن كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على الأراضي الزراعية، موضحا أنه سيتم حبس وعزل أي موظف تغاضى عن التعدي على الأراضي الزراعية.
ولفت السجيني، إلى بشرى سارة قائلا إن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن هناك 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، متوقعا قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التعدي على الأراضي الزراعية مجلس الوزراء على الأراضی الزراعیة فی مخالفات البناء الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟