الممثلة جينا كارانو تلاحق “ديزني” قضائياً بسبب استبعادها تعسفاً
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة جينا كارانو التي شاركت في أعمال من عالم “ستار وورز” أنها أقامت دعوى على “ديزني” لاعتبارها أنّ الشركة استغنت عن خدماتها بسبب مواقفها المثيرة للجدل بشأن الهولوكوست وجائحة كوفيد-19 وحقوق المثليين جنسياً.
وتشكل هذه الملاحقة القانونية التي يدعمها رئيس منصة “اكس” ايلون ماسك ويموّلها، مثالاً جديداً على المعارك الثقافية التي تجعل الولايات المتحدة منقسمة.
وكانت كارانو أدّت أحد الأدوار المتكررة في مسلسل “ذي ماندالوريان” المقتبس من عالم “ستار وورز”.
وأشارت كارانو في الدعوى إلى أنها تعرضت لمضايقات عبر الإنترنت من “متطرفين يساريين”، معتبرةً أنّ صاحب عملها شوه سمعتها وحدّ من فرص توظيفها في المجال السمعي والبصري.
وكانت شركة “ديزني” أعلنت أنها فصلت الممثلة بسبب “مواقفها البغيضة وغير المقبولة” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و”التي تسيء إلى الأشخاص على أساس هويتهم الثقافية والدينية”.
وكتبت كارانو في إحدى المرات عبر شبكة “اكس”، “يمكن للجنود النازيين أن يجمعوا بسهولة آلاف اليهود، لأنّ الحكومة جعلت جيرانهم يكرهونهم لمجرد أنهم يهود”، مضيفة “بماذا يختلف هذا الأمر عن كراهية شخص ما بسبب آرائه السياسية؟”.
وأرفقت المنشور بصورة لامرأة يهودية تعرضت للضرب في ظل نظام هتلر.
كذلك، سخرت الممثلة في منشور آخر من شخص في كاليفورنيا يضع كمامة خلال مرحلة جائحة كوفيد-19.
كما أثارت الجدل من خلال اعتماد “بوب/بوب/بيب” (“boop/bop/beep”) كضمائر في صفحاتها عبر منصات التواصل، في خطوة اعتبرها منتقدوها بمثابة انتقاد للأشخاص المتحولين جنسياً.
وأكدت كارانو في بيان الثلثاء أنها “لم تستخدم مطلقاً لغة عدوانية”، مشددةً على أنّ منشوراتها تهدف إلى “حض الناس على التفكير” ونُشرَت “باحترام وبأسلوب فكاهي أحياناً”.
وأوضحت الدعوى أنّ الممثلة لم تستفد من المرونة نفسه في حرية التعبير على غرار بعض زملائها الذكور.
وأشارت منصة “اكس” إلى أنّ قضية الممثلة تشكل “التزاماً بحرية التعبير”.
وتابعت في رسالة رسمية الثلثاء “نحن فخورون بتوفير دعم مالي لدعوى جينا كارانو”.
ورفضت “ديزني” التعليق بعدما تواصلت وكالة فرانس برس معها.
main 2024-02-08 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إطارات بفندق “عزبة المزارعين” ومتعاملين تجاريين متهمون بابرام صفقات مشبوهة
تابعت، محكمة الشراقة، 17 شخصا منهم إطارات و مسيرين بفندق عزبة المزارعين بزرالدة التابع لمؤسسة سونلغاز وممولين تجاريين. بتهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة. مخالفة قانون الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وكذا الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وذلك على خلفية ابرام وتحرير عدة عقود تجارية دون المرور بقانون الصفقات العمومية. واختصار جميع التعاملات التجارية مع عدة ممولين عن طريق المحاباة. و التعاقد بالتراضي خلال تمويل الفندق بالبضائع من مشروبات وعصائر و تقديم خدمات. ملابسات القضية تعود لسنة 2020 وعلى إثر عملية تدقيق و مراقبة حسابية للامور المالية و التسييرية لفندق عزبة المزارعين بزرالدة. تم اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات بالإضافة إلى خروقات. فيما يخص التسيير المالي والإداري خلال ابرام عقود تجارية دون المرور لقانون صفقات عمومية لتمويل الفندق بمختلف السلع والبضائع من متعاملين تجاريين تم ابرام مع عدد منهم عن طريق التراضي والمحاباة. وهي التحريات التي جرت 17 شخصا على التحقيق بتهم فساد منهم إطارات بالفندق ومتعاملين تجاريين.
الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كوروناوخلال المحاكمة أكد مدير المالية و المحاسبة، أن الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كورونا. وأن الوضع المالي كان صعبا ما أدى آلى ابرام عدة عقود بالتراضي، ونوه أنه قدم استقالته بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها من المستخدمين. وبخصوص ارتفاع الضرائب غير مسددة أكد المتهم أنه أحيط علما بالضرائب لكن الوضع المالي لم يكن جيدا للتسديد كما أن المدير بالنيابة حينها قلص صلاحياته في التسيير مما صعب مهمته وجعله يقدم استقالته وأن تأخير تنصيب من يخلف منصبه جعله يواصل عمله إلى غاية 2021.
من جهتهم أكد المملون التجاريون المتهمون الذي حضروا للمحاكمة بعد توجيه لهم تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. على أنهم قدموا عروض من أجل تمويل الفندق بالسلع و تم التفاوض بخصوص الاسعار وابرام العقد على أساس أن التعاقد مؤقت إلى غاية الإعلان عن الصفقة لاحقا.
وأكد آخرون أن التعاقد على أساس استشاري فقط وأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية جعلهم يقومون بفسخ العقد.
هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني ممثل في فندق “عزبة المزارعين” بزرالدة طرفا مدنيا مؤكدا أن النزل هو مؤسسة عمومية عبارة عن منشأة خدماتية فندقية تابعة لشركة سونالغاز. حيث اشار ان المؤسسة عرفت تجاوزات صادمة مست قانون الصفقات. حيث تم ابرام عدة عقود عن طريق المحاباة. وقدم المتعاملون خدمات دون الحصول على مستحقاتهم المالية مما مكنهم من اللجوء للعدالة. وأكد أن خسائر الفندق كبيرة وقدم مذكرة كتابية بالطلبات المدنية.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين. و10 سنوات حبسا مع 2 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور