روسيا: اللجنة الانتخابية ترفض ترشح معارض بوتين الوحيد لرئاسة البلاد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت اللجنة الانتخابية في روسيا الخميس رفض ترشح بوريس ناديجدين المعارض الوحيد لفلاديمير بوتين ولهجومه على أوكرانيا، للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس.
ونجح هذا المرشح في إحياء آمال الروس المعارضين لسياسات الكرملين في غياب شخصيات معارضة اخرى أكثر شهرة موجودة في الخارج أو في السجن.
وأشار إلى أنه يريد الطعن في قرار رفض ترشحه أمام المحكمة لكن فرص نجاحه معدومة.
وصوتت اللجنة الانتخابية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاقتراع والموالية للكرملين، بالإجماع على رفض قبول ترشيح ناديجدين البالغ 60 عاما، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية حضرت الجلسة.
وتتهمه بارتكاب مخالفات في جمع 100 ألف توقيع من الناخبين المؤيدين له الضرورية لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأعلن المعارض قبل لحظات من صدور الحكم أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 2024 هي أهم قرار سياسي اتخذته في حياتي. لن أتراجع عنه. سأطعن في قرار اللجنة الانتخابية أمام المحكمة العليا".
وفي حال رفض المحكمة العليا، وعد بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وتابع ناديجدين "سننشئ حركة ولدينا حزب!" مضيفا "عاجلا أم آجلا سأصبح رئيسا لروسيا الاتحادية".
في أجواء القمع لأي تحد للسلطة في روسيا، فإن إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين في الانتخابات التي ستنظم في 15 و17 آذار/مارس أمر محتم.
ومن المستبعد أن تصدر المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية المواليتان للكرملين، قرارا لصالح ناديجدين على الرغم من تأكيد الأخير أنه "يراهن على النظام القضائي الروسي لمعالجة الوضع".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج روسيا فلاديمير بوتين انتخابات رئاسية معارض الحرب في أوكرانيا للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم منتخب جنوب أفريقيا منتخب نيجيريا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة