دعوى قضائية من Meta وTikTok ضد دفع رسوم الاتحاد الأوروبي مقابل مراقبة المحتوى
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
لا تحرص ByteDance، مالكة Meta وTikTok، على فكرة الدفع للاتحاد الأوروبي لتنظيمهما. وقد اعترضت الشركات على الرسوم الإشرافية التي حددها مشرفو الاتحاد الأوروبي، والذين يتعين عليهم الآن مراقبة Meta وTikTok والمنصات الرئيسية الأخرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وفقًا لتقارير Politico. أعلنت Meta عن الإجراء لأول مرة، وحذت ByteDance حذوها في اليوم التالي.
وبموجب الترتيب الحالي، يتعين على كافة الشركات المعينة أن تتقاسم مبلغ 45.2 مليون يورو (48.7 مليون دولار أميركي) الذي يرى القائمون على التنظيم في الاتحاد الأوروبي أنه ضروري للإشراف بشكل صحيح على المنصات العشرين الضخمة على الإنترنت ومحركي البحث الكبيرين للغاية على الإنترنت (VLOSEs). تضم كل منصة منظمة 45 مليون مستخدم أو أكثر، وتعتمد مساهمتها المالية على حجم هذا العدد. كما لا يمكنهم أن يدينوا بأكثر من 0.05 بالمائة من صافي أرباحها لعام 2022. ومع ذلك، فإن الشركات مثل Amazon وPinterest التي أعلنت عن أرباح قليلة أو معدومة لن تدين بأي شيء. ومن ناحية أخرى، حصل ميتا على فاتورة بقيمة 11 مليون يورو (11.9 مليون دولار) بموجب الترتيب الحالي. لم تعلن ByteDance علنًا عن المبلغ المستحق عليها.
تعترض Meta على منهجية الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لاختيار رسوم كل شركة. "في الوقت الحالي، لا يتعين على الشركات التي تسجل خسارة أن تدفع، حتى لو كان لديها قاعدة مستخدمين كبيرة أو تمثل عبئًا تنظيميًا أكبر، مما يعني أن بعض الشركات لا تدفع شيئًا، وتترك شركات أخرى تدفع مبلغًا غير متناسب من الإجمالي". وأشار المتحدث باسم ميتا. قد يؤدي عدم الامتثال للرسوم إلى غرامة تصل إلى ستة بالمائة من الإيرادات العالمية للشركة.
دخل DSA حيز التنفيذ في عام 2023، حيث جاءت تسميات Meta's و ByteDance's VLOP جنبًا إلى جنب مع مواقع رئيسية أخرى، مثل Google و X، المعروف سابقًا باسم Twitter. إلى جانب الرسوم، يجب أن تمتثل VLOPs للوائح محددة مثل الإعلان الشفاف والإشراف على المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية والتعاون مع تدقيق سنوي مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية