رئيس مياه الفيوم يلتقي مسئول اليونيسف لمناقشة توصيلات القرض الدوار ومشروع صحتهم مستقبلهم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقى اليوم الخميس، المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتوصيلات القرض الدوار الخاصة بمياه الشرب ومشروع صحتهم مستقبلهم الذى يهدف لنشر الوعى المائى والبيئى والصحى داخل مدارس الفيوم.
وأشاد رئيس الشركة بالتعاون المثمر والبناء بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فى عدة مجالات تهم قطاع عريض داخل محافظة الفيوم خاصة توصيلات مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وتقسيطها على مدار 24 شهرا دون فائدة بجانب مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم ويستهدف نحو 170 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة ابتدائية بإدارات غرب شرق، غرب، إطسا،طامية، سنورس، إبشواى وقد تم الانتهاء من تدريب عدد 300 من مشرفى ومنسقى الأنشطة داخل المدارس على رسائل المشروع وأهدافه لنشر التوعية بكافة الممارسات الإيجابية لتلاميذ المدارس.
كما عبر الدكتور ريمون شكرى، عن مدى تعاون الشركة وقياداتها فى تنفيذ المشروعات التى تمولها المنظمة وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى اللازم وتذليل أى صعوبات أو معوقات تطرأ أثناء التنفيذ وأن المنظمة تعمل جاهدا فى مواصلة الدعم والعمل داخل الفيوم لأنها من المحافظات المتميزة في تنفيذ المشروعات والتى ترعاها وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
مياه الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم توصيات القرض الدوار میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات