خبير اقتصادي: نستهدف استثمارات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تستهدف إقامة مشروعات ضخمة تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ رؤوس الأموال وتوطينها في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اللجنة القانونية التي تنعقد لدراسة استثمارات تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
الاستثمارات الأجنبيةوأضاف “البهواشي” في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ توطين مشروعات في الداخل المصري رؤوس أموالها أجنبية سيساهم في زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، موضحاً: «المشروعات ستبنيها الأيادي المصرية والشركات الوطنية بمواد خام محلية والتشغيل بالأيادي العاملة المصرية».
وتابع الخبير الاقتصادي: «الاستثمارات التي سننجح في جذبها للداخل ستحدث نقلة نوعية في المشروعات وستعمل على زيادة القيمة المضافة على ما لدينا من موارد اقتصادية موجودة بالفعل، ناهيك عن تقليل الفجوة الدولارية ومعالجة خلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارت بوابة الوفد الوف الاقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.