يجذب الاستثمارات الأجنبية.. برلماني: افتتاح مشروع «ليوني» يُعزّز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح مصنع شركة “ليوني” بمدينة بدر يمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري، ويعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعميق الصناعة المحلية.
توطين صناعة مكونات السيارات في مصر
وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة مكونات السيارات في مصر يعزز الإنتاج المحلي ويحد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على أسعار السيارات والسلع المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المشروع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويزيد من القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة صناعة السيارات الإقليمية والدولية.
وأكد أن مجلس الشيوخ يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروعات التوسع الصناعي لضمان أن تترجم هذه الاستثمارات إلى أثر ملموس على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعي مجلس الشيوخ جذب الاستثمارات الأجنبية افتتاح مصنع شركة ليوني
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو