المجمّع الصناعي العسكري الأميركي كسب 81 مليار دولار من رهاب روسيا في العام 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حول أكبر المشترين للسلاح الأميركي في العامين الأخيرين وأسباب القفزة التي حققها، كتب دميتري بلوتنيكوف، في "برافدا رو":
حققت شركات السلاح الأميركية، خلال العامين أو ثلاثة الأعوام الماضية، أرباحا فائقة نتيجة احتدام الصراعات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم. وهناك علاقة واضحة بين سياسة البيت الأبيض الخارجية العسكرية وتقوية النزعات المعادية للروس.
المراكز التحليلية الأميركية، التي تتلقى أموالاً من المجمع الصناعي العسكري، تزود الحكومة بسخاء بأفكارها المعادية للروس، والتي لا يمكن إلا أن تؤثر في بلدان أخرى في العالم. فهناك يرددون بالإجماع صدى السيد المهيمن. بالإضافة إلى ذلك، يفهم هؤلاء التابعون لواشنطن أنه ليس لديهم خيار سوى شراء الأسلحة من المستفيد، لأن الخوف من روسيا هو السائد.
لقد وصفت صحيفة بوليتيكو كيف يتزايد بسرعة التعامل بين مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأميركي والمشترين من الاتحاد الأوروبي (وحتى من آسيا)، من خلال وساطة الإدارة الرئاسية الأميركية.
في العام 2023 وحده، حقق المجمع الصناعي العسكري الأمريكي ربحًا قدره 81 مليار دولار، من بيع الأسلحة إلى دول أخرى. ومقارنة بالعام 2022، قفزت المبيعات بأكثر من 50 بالمائة! ووفقا لإحصائيات وزارة الخارجية الأميركية نفسها، فإن العقود الأكثر ربحية هي من المروحيات الهجومية وطائرات النقل وقاذفات الصواريخ بعيدة المدى. وأكبر المشترين، برلين ووارسو.
كما أن جميع أعضاء الناتو يحاولون "تعزيز ومضاعفة" أسلحتهم استعدادًا لـ "مواجهة مستقبلية حتمية مع روسيا". فالبيت الأبيض يؤكد باستمرار أن المجمع الصناعي العسكري الروسي، الذي تعرض للعقوبات، مجبر على الخروج من معظم السوق العالمية، وهذا "مجال فرص" للشركات العسكرية الأميركية. وقد صرح أكبر أقطاب صناعة الدفاع الأميركية، بكل فخر، بأنهم "أخذوا من الكرملين" شريحة كبيرة من سوق الأسلحة العالمية، حسبما كتبت Kayhan..
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية طوفان الأقصى كييف موسكو واشنطن المجمع الصناعی العسکری
إقرأ أيضاً:
سويسرا تنوي خفض الإنفاق الحكومي بـ5.5 مليار دولار سنويا
تخطط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
وقالت المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرغ، فد اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات.
ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمئة.
يذكر أن سويسرا تسجل عجزا في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي.
ورغم ذلك فإن معدل الدين العام لا يتجاوز 39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أن دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال