نوف الدوسري.. فتاة سعودية تتحدى إعاقتها البصرية وتتفوق في مجال تنظيم الفعاليات والبرامج
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نجحت الفتاة السعودية نوف الدوسري في تحدى إعاقتها البصرية، وحققت تفوقا في مجال تنظيم الفعاليات والبرامج الترفيهية، حيث اقتحمت ذلك المجال من خلال استخدام التقنية.
وأشارت الدوسري في مداخلة مع قناة «الإخبارية» إلى أنها حصلت على البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك سعود، وعملت مسؤولة للفعاليات لذوي الإعاقة البصرية في جمعية نقطة تحول.
وأشارت إلى أنها استفادت من مجال دراستها في علم الاجتماع والذي يدرس التنبؤ بالمشكلات وبعض المشاكل التي تواجه الأفراد في المجتمعات.
وأوضحت أنها شاركت في 12 دورة في مجالات تطوير الذات وعلم الموارد البشرية، وتعمل على توجيه عدد كبير من المكفوفين في المملكة في البرمجة والتطوير التقني.
فيديو | بالهمة والعزيمة لا وجود للمستحيل..
نوف الدوسري تتحدى إعاقتها البصرية وتنجح في مجال تنظيم الفعاليات والبرامج الترفيهية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/MM3qUUNtmJ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.