موسكو تمهل الأمم المتحدة 90 يوماً لمعالجة أزمة «تصدير الحبوب»
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن موسكو تمهل الأمم المتحدة 90 يوماً لمعالجة أزمة تصدير الحبوب، موسكو وكالات nbsp;أعلنت روسيا أمس أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر فإن .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موسكو تمهل الأمم المتحدة 90 يوماً لمعالجة أزمة «تصدير الحبوب»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
موسكو (وكالات)
أعلنت روسيا أمس أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود.وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية «الأمم المتحدة لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة، وإن كانت هناك نتائج ملموسة، فإننا سنستأنف المحادثات حول تلك المسألة الأوسع نطاقاً».وأوقفت روسيا مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد 17 يوليو الجاري، وسحبت ضماناتها الأمنية للسفن في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة النزاع.ومن جانبها تعمل السلطات الأوكرانية على إيجاد حل للقضية حالياً وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق «توافق دولي» بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.الى ذلك، قال صندوق النقد الدولي أمس إن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل. وقال متحدث باسم الصندوق إن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.في سياق آخر، قررالرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة بريكس في جنوب أفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات أمس، نقلتها وكالة نوفوستي، أن مشاركة بوتين في قمة «بريكس» ستكون «مشاركة كاملة». وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر القمة على رأس الوفد الروسي. وفي وقت سابق أمس أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة «بريكس»، وذلك «باتفاق متبادل»، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لمعالجة أزمة تصدیر الحبوب
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.