تصريحات الدروع البشرية.. رئيس الكنيست يلغي اجتماعه مع أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ألغى رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمير أوحانا اجتماعه المقرر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو حوتيريش الجمعة بسبب تصريحات الأخير بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين في القطاع حتى ولو كانت حماس تستخدمهم كدروع بشرية.
وقال أوحانا، في بيان: "كنت أنوي أن أحاول إقناع وكذلك تسليم الأمين العام للأمم المتحدة كتابا أعددناه في الكنيست، يوثق هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول بالصور".
والخميس، قال جوتيريش إن "مستوى الدمار وعدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما في الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية".
وردا على أحد المراسلين الذي قال إن "حماس موجودة داخل مساكن المدنيين"، جدد جوتيريش إدانته لـ"استخدام الدروع البشرية"، مضيفا أن "حماية المدنيين أمر لا بد منه حتى في تلك الظروف".
اقرأ أيضاً
«أطباء لحقوق الانسان»: الجيش الاسرائيلي استخدم الدروع البشرية في «الجرف الصامد»
وأضاف: "لقد قلت حتى أن استخدام الدروع البشرية يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، لكن نفس القانون واضح أنه حتى عندما تكون هناك دروع بشرية، فإن هناك التزاما بحماية المدنيين.
وعقب " وفي هذا الصدد، أعتقد أننا نلتزم بالمبدأ دون معايير مزدوجة".
بدوره قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوحاريك، إن مكتب الأمين العام علم بإلغاء الاجتماع "أولا من خلال وسائل الإعلام قبل تلقي إخطار رسمي"، مضيفا أن بيان جوتيريش "لم يكن جديدا".
وذكر: "لم يقل الأمين العام بالأمس أي شيء لم يقله من قبل.. يجب أن أقول إن بابه يظل مفتوحا أمام أي وفد زائر من إسرائيل يرغب في مقابلته".
اقرأ أيضاً
واشنطن تجدد ادعاءات استخدام «حماس» المدنيين دروعا بشرية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمين عام الأمم المتحدة رئيس الكنيست الإسرائيلي دروع بشرية حركة حماس الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو