الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
#سواليف
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا يدعو #إسرائيل إلى تطبيق قرار #محكمة_العدل_الدولية بإدخال #المساعدات إلى #قطاع_غزة.
ويلزم القرار إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر، وعدم عرقلة #عمليات_الإغاثة.
كما يدعو سلطات الاحتلال إلى عدم #تهجير و #تجويع المدنيين وتقييد عمل الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى الوصول إلى حل شامل.
يشار إلى أن إسرائيل شنت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية، مما تسبب في استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، ونحو 160 ألف مصاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل محكمة العدل الدولية المساعدات قطاع غزة عمليات الإغاثة تهجير تجويع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.