كيفية حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كيف يتم حساب تأمين الشخص المؤمن عليه؟ سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أثناء إصابته في العمل.
كيفية حساب تأمين إصابات العملخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يتم حساب تأمين إصابات العمل على الشخص المؤمن عليه، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي كالتالي:
يتكون رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل وفقا لما يأتي:
احتياطي طوارئ يساوى أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة، وهي:
1- تعويض الدفعة الواحدة.
2- تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
3- الزيادة في قيمة الحقوق التأمينية نتيجة إصابة العمل.
4- إعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.
وبالنسبة لاحتياطي فني يساوي القيمة الحالية لمدفوعات المزايا طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الإكتواري، وتشمل المعاشات وزياداتها اعتبارا من 1/1/2020.
وبالنسبة للفئات الذين يستحقون إصابات العمل جاءت كالتالي:
- الإصابات بأحد الأمراض المهنية.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.
- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.
- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية إصابات العمل قانون التأمينات المعاشات
إقرأ أيضاً:
إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان
صراحة نيوز- شل إضراب عمالي، اليوم الثلاثاء، خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص، مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات، وفق يورونيوز الإخبارية.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون، بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام، إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ويذكر ان متوسط الأجور في اليونان لا يزال منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة