إعادة تقييم الأصول المالية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي في ورشة عمل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي يقيمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في مكتبة الأسد الوطنية تحت عنوان (إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي)، بحضور وزيري المالية الدكتور كنان ياغي والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.
وفي كلمة له أوضح الوزير ياغي أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات وضرورة تحديد الضوابط والأهداف والنتائج المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أن الورشة تسعى للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق لتصبح دليل ومنهج وأسلوب عمل تؤدي إلى إظهار القيمة الحقيقية لأصول تلك المؤسسات والشركات.
من جانبه تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن القوائم والبيانات والمراكز المالية الحكومية، مبيناً أن النظام المحاسبي الموحد رقم 490 الصادر عام 2007 يهدف الى إعداد القوائم المالية على أساس معايير المحاسبة الدولية، حيث أكدت المادة 8 منه ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن حقيقة المراكز المالية للمنشآت.
وتستمر الورشة التي يشارك فيها نخبة من المختصين من الوزارات والجهات المعنية ونقابة المهن المالية والمحاسبية وغيرها لمدة يومين.
يتبع…
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء
اجتمعت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده في إعداد المسوح والتعدادات الإحصائية. حضر الاجتماع د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.
شهد الاجتماع استعراض إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائى في مصر التي تستهدف وضع إطار عمل شامل لتسهيل الارتقاء بالعمل الإحصائي والتعامل مع فجوة البيانات وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء، وإنتاج معلومات تلبي حاجات المستخدمين وإتاحتها لهم بالأشكال المناسبة، فضلا عن إدماج القطاعات المتعددة ضمن منظومة النظام الإحصائي الوطني، وكذا إعداد خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية.والتي يتم العمل عليها منذ قرابة عامين بالتعاون مع ١٨ وزارة وجهة حكومية وبحثية مصرية الي جانب عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الاحصائي ومتوقع صدور المسودة الاولي لها خلال الشهر القادم
وتناول اللقاء مناقشة سير العمل في إعداد التعداد الاقتصادي السادس 2022/ 2023 في ضوء قرب الانتهاء من الأعمال الميدانية للتعداد، والذي يوفر قاعدة بيانات ضخمة للجهات الحكومية وللباحثين تشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح ويسهم في تحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوي الجمهورية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز، وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز القادرة على التعامل في قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي