«مصنع 18 الحربي» يستقبل وزير الصناعة البلغاري ووفد رفيع المستوى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة حرص الشركات والوحدات التابعة على عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات العالمية للنهوض بالصناعة، استقبلت شركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة بوجدان بوجدانوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري ووفد مرافق رفيع المستوى، ضم نائب وزير الصناعة البلغاري وممثل الملحق التجاري لسفارة بلغاريا بالقاهرة وستيفان جلابوف مدير عام شركة TBS البلغارية.
وأوضح «بكر» في بيان صادر عنه اليوم، أنّ اللقاء شهد مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين، حيث استعرض الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) نبذة عن مجالات عمل الشركة وأبرز منتجاتها، حيث تعد الشركة رائدة في مجال الصناعات الكيميائية المتخصصة ولها دور حيوي في المجالين العسكري والمدني.
كما استعرض نتائج التعاون مع عدد من الشركات البلغارية وعلى رأسها شركة TBS التي توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية في مجال الأمن بالبر والجو والفضاء، وشركة «VMZ» العاملة في مجال تصنيع الذخائر، كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تصنيع الذخائر ومدى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة (مصنع 18 الحربي) بما يساهم في تعزيز قدراتها للتصدير.
وشهد اللقاء التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البلغارية المتقدمة والإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات متعددة.
من جانبه، أعرب بوجدان بوجدانوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، عن تطلعه إلى أن يكون اللقاء خطوة مهمة لتحقيق تعاون مثمر بين الجانبين البلغاري والمصري، لافتا إلى أنّ اللقاء شهد كذلك بحث إمكانية قيام عدد من الشركات البلغارية بتوريد خامات ومعدات لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.
وأشاد الوزير البلغاري بدور وزارة الإنتاج الحربي المستمر لتشجيع الاستثمار في مصر ونشاطها الملحوظ في دعم المشروعات القومية والتنموية بالدولة، معربا عن اهتمام الجانب البلغاري بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة «البلغارية – المصرية» المتينة والممتدة تاريخيا، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات والحرص على الإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة.
وحرص وزير الصناعة البلغاري على توجيه الدعوة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية المقرر إقامته في بلغاريا خلال شهر يونيو المقبل.
وجرى التأكيد على وجود توافق مشترك على ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين إلى الأمام، والذي يعكسه وجود سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الطرفين والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ووفد مرافق بشهر فبراير الجاري مع مدير عام شركة «TBS» البلغارية على هامش النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي «WDS 2024» الذي أقيم بالسعودية، ولقاء الوزير بممثلي الشركة البلغارية بشهر ديسمبر الماضي داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون الاستثمار في مصر الثورة الصناعية الصناعات الدفاعية الصناعات الكيميائية الطاقة الإنتاجية المشروعات القومية النسخة الثانية تبادل الخبرات أبو زعبل الإنتاج الحربی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
أكد عدد من النواب أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة