صحة النواب توصي بإنشاء معهد للأورام بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن سرعة الانتهاء من مستشفي الأورام بالزقازيق، وذلك بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.
من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية،ان مستشفي الرمد بالزقازيق سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة حيث من المنتظر افتتاحه خلال شهر مايو المقبل، جاء ذلك ردا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تأخر تشغيل مستشفي الرمد.
وطالب النائب حاتم عبدالعزيز خلال الاجتماع بضرورة تشغيل وحدة المهدية الصحية، والتي تم الانتهاء من إنشاءها ومدها بعدد كبير من الأجهزة، حيث رفضت مديرية الصحة بالمحافظة استلامها بسبب بعض المشكلات الفنية، وهو ما رد عليه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بانه ليس لديه مانع فب استلامها فورا عقب تلافي الملاحظات التي رصدتها لجنة الاستلام ومنها عدم وصول التيار الكهربائى الخفيف، وعدم جاهزية وحدة إطفاء الحريق.
وأوصي الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بضرورة مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية المسئولة عن أعمال البناء، بسرعة التواصل مع المقاول المختص لتلافي كافة الملاحظات حتي تتوفر الخدمة لأهالي المهدية.
كما أوصت اللجنة بمد مستشفي الكبد بمدينة هيهات بجهاز أشعة مقطعية الي جانب عدد آخر من المستلزمات، ووعد مسئولي وزارة الصحة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وباقي المستلزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توفير الرعاية الصحية رئيس لجنة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية