تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات في ورشة عمل

دمشق-سانا

ركزت ورشة العمل التي أقيمت اليوم تحت عنوان “تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” على توجهات الصناعة السورية ما بعد الحرب في القطاعين العام والخاص، ومنعكسات برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته الحكومة عام 2019.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال الورشة، التي نظمت بالتعاون بين الوزارة ومجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات إلى أن القطاع الخاص توسع ولبى الاحتياجات المحلية في عدة صناعات، مثل الغذائية والنسيجية، وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير وأصبح له حضور في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير الخليل أن الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هي تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي لتوظيفه في المطارح الأكثر أهمية، وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة أو الزراعة، وتوظيف أيد عاملة محلية، واستثمار الموارد المحلية، وذلك ضمن معايير واعتبارات لتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة، وتشجيع الصناعات الناشئة وتقديم الحوافز لها لزيادة قدرتها على المنافسة.

معاونة وزير الاقتصاد رانيا أحمد بينت أن هدف الورشة تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مبينة أن البرنامج استهدف 80 بالمئة من المواد التي يتم استيرادها بشكل عام، في حين توجد 71 مادة وقطاعاً متاحة للاستثمار من أي مستثمر أو منتج يرغب في الاستفادة من البرنامج.

معاون وزير الصناعة أيمن خوري لفت إلى ضرورة تحديد الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني والبرامج التي يمكن أن نستفيد منها في هذا المجال، والخطط اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لكي يقوم بدوره لتوطين الصناعات.

عضو اتحاد غرف الصناعة ورئيس القطاع الكيميائي بغرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أشار إلى ضرورة السعي من خلال وزارة الاقتصاد إلى تأمين المواد الأولية المحلية للمنشآت الصناعية المشملة بالبرنامج، عبر توقيع اتفاقات مع من يدفع ثمنها بالليرة السورية بدل استيرادها من الخارج.

محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أهمية تضافر جهود الجميع للوصول إلى مخرجات تعزز القيمة المضافة، وتحقق ميزة تفضيلية للمنتجات تكون قابلة للتصدير، وتؤدي إلى جلب القطع الأجنبي للبلاد وتزيد كفاءة اليد العاملة وتخفض البطالة، وتوفر السلع بأرخص الأسعار للمستهلك.

عضو مجلس إدارة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد البوشي أشار إلى أهمية توقيع اتفاقيات مع وزارة التربية وغيرها لتدريب العمالة عبر برنامج التلمذة الصناعية، أو إحداث تخصصات أو برامج تدريبية في مجال الصناعات الجلدية لتأمين العمالة المؤهلة.

مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي الذي أدار الورشة بين أن بدائل المستوردات غير قابلة للتصدير إلا إذا كانت بامتياز، وهذا ما يجب أن يعمل عليه أصحاب الأعمال للحصول على امتياز لمنتجاتهم.

المستثمر محمد عرابي المقيم في سلطنة عمان أعرب عن استعداده لتوسيع أسواق الصناعة السورية، من خلال إشراك الصناعيين والتجار السوريين في أول مول سوري أسسه في السلطنة، يضم مئة شركة سورية ليكون نواة للانطلاق بالمنتجات السورية نحو العالمية.

من جهته مدير عام مجموعة مشهداني الدولية، خلف مشهداني أكد أهمية الوصول إلى تصور واضح للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أعلى قيمة مضافة من المواد الأولية، وتصنيعها بدائل للمستوردات، والتأسيس للصناعة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.

أحمد سليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء