الخارجية المصرية : استهداف رفح بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة التهجير
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية في مصر مساء اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ،رفضها تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، محذرة من أن استهداف رفح بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاد المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".
وأكدت مصر في البيان، رفضها الكامل لتلك التصريحات، محذرة من "العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وطالبت مصر بـ"ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية، للحيلولة دون استهداف مدينة رفح، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع".
وأكدت مصر أنها "ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".
ودعت القاهرة أيضا "القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".
ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.
والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.
ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على استقلال أنجولا، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الأفريقية الأوروبية، مثنياً على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل ٢٠٢٥، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالاً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية
في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام المصري بالتعاون في مجالات الربط الاقليمي والنقل، والبنية التحتية والثروة المعدنية، والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والصناعات الدوائية والأسمدة، مشيراً إلى تطلع الشركات المصرية إلى الاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في ممر لوبيتو التنموي، وأنه جاري دراسة تدشين تحالف من الشركات المصرية للانخراط في ممر لوبيتو، مشدداً على أهمية تدشين مجلس أعمال مصري أنجولي، فضلاً عن استكشاف سبل تعميق التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين بالتوازي مع استمرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأنجولية في مختلف المجالات الدبلوماسية والطاقة والدفاع والتدريب الشرطي وإدارة الموارد المائية، والرعاية الصحية، والزراعة.
كما تناول اللقاء التعاون القاري والإقليمي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
وأشاد بمواقف أنجولا الداعمة للقضية الفلسطينية، كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل والصومال والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحيرات العظمى، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق اتصالاً بالريادة الأنجولية لملف السلام والمصالحة والريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.