«الضرائب»: سنعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية سنعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين.
وأكدت أن المصلحه شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، الذي بدأ بالفعل منذ عام 2018 ليتم تحقيق الأهداف التي تسعي إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات، مشيرة إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.
الضريبة على الأجور والمرتباتكما أعربت عن فخرها لتحقيق مصلحة الضرائب لإنجازات ضخمة في وقت قياسي لمشروعات كبيرة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، قائلة إن الفضل في ذلك يرجع إلى الدعم المستمر من وزير المالية، كما يرجع أيضا إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة المميكنة والاستفادة من هذه التجارب، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، لافتة إلى أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، إذ تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية في الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبةوأشارت إلى انتهاء أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية في يونيه المقبل، وفقا لخطة موضوعة لملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وذلك تيسيرا على الممولين.
منظومة الإيصال املإلكترونيوأوضحت الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرة إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
منظومة الفاتورة الإلكترونيةوفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي، نبهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
تقديم التوعية والدعم الفنيوبالنسبة للتجارة الإلكترونية، أشارت إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة، وصناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني، والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت.
مزاولة نشاط التجارة الإلكترونيةولفتت إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات، وفقا لقانون 3 لسنة 2022 الخاص بضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وسلوي سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام اداره المراجعة الداخلية، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ووائل السيد، ومحمد سرور اعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية،وعدد من أعضاء مكتب ديلويت .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة المعاملة الضريبية الأنشطة الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال الإلکترونی التجارة الإلکترونیة رئیس المصلحة على منظومة
إقرأ أيضاً:
خزينة المملكة تنتعش جراء ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 13,5% عند متم ماي 2024
أفادت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 13,5 في المائة، على أساس سنوي، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مسجلة معدل إنجاز قدره 45,7 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 6,7 مليارات درهم، مقابل 7 مليارات درهم المسجلة عند متم ماي 2023.
وفي التفاصيل، أفاد المصدر ذاته بأن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 47 في المائة، وارتفاعا بنسبة 16,3 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسط الأول (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج الأسهم، ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 47,8 في المائة، وارتفاعا نسبته 7,8 في المائة، لاسيما بفضل تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 0,5 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,4 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار (زائد 0,3 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز قدره 43,7 في المائة. وارتفعت هذه المداخيل بقيمة 5,6 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,8 مليارات درهم) وبدرجة أقل تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 1,8 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت معدل إنجاز قدره 47 في المائة وارتفاعا بنسبة 24,4 في المائة، مضيفة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة، وارتفاعا نسبته 10 في المائة، يهم تحسنا في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1 مليار درهم).
وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 52 في المائة، وارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نفس التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية خزينة المملكة، المداخيل الضريبية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها