العراق الأقل عرضة للاختراق الالكتروني في قارة اسيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
12 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على العكس من مؤشرات التنمية المختلفة، التي عادة ما تأتي البلدان النامية في مراتب متأخرة وبنتائج سلبية، الا ان مؤشر الجريمة الالكترونية، يظهر اختلافا في السلوك، حيث ان البلدان النامية تكون الأقل عرضة للاختراق الالكتروني مقارنة بالبلدان الهامة والكبيرة.
ويشير الموقع المختص بمؤشر الجريمة الالكترونية، ان اكثر من 87% من البلدان كانت لديها كثافة اختراق اقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 50 بريد الكتروني مسرب لكل ألف مستخدم، وهذا يدل على أن المتسللين يستهدفون بعض البلدان أكثر من غيرها.
وتبرز روسيا بشكل خاص بكثافة الاختراق الالكتروني حيث يبلغ عدد حسابات البريد الالكتروني المسربة 17 ضعف المتوسط العالمي، حيث انه تم اختراق 8 من كل 10 مستخدمي الإنترنت الروس في عام 2022، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية، حيث تم اختراق 3 من كل 10 مستخدمين.
وبشكل عام، نرى أن المتسللين يستهدفون البلدان النامية بشكل أقل كثيرًا، حيث تظهر خارطة الاختراق ان البلدان العربية في اسيا وافريقيا، ومعظم الدول في هاتين القارتين في الشرق الأوسط هي الأقل عرضة للاختراق، فيما يأتي العراق بصفته البلد الأقل عرضة للاختراق الالكتروني في قارة اسيا.
وعلى المستوى القاري، فإن أدنى معدلات حسابات البريد الإلكتروني المخترقة موجودة في أفريقيا، بـ 4 من كل الف، وآسيا بـ 23 حسابًا مخترقًا لكل 1000 مستخدم للإنترنت.
وتتمتع أوروبا بأعلى معدلات الاختراق: تم اختراق 1 من كل 5 مستخدمي الإنترنت الأوروبيين في عام 2022. وهذا الرقم أعلى بأكثر من 4 مرات من المتوسط العالمي.
وعلى صعيد الجرائم الالكترونية، تتصدر المملكة المتحدة العالم بكثافة الجرائم الإلكترونية حيث بلغ عدد الضحايا 4371 ضحية لكل مليون مستخدم للإنترنت في عام 2022.
وارتفعت الجرائم الإلكترونية منذ عام 2001، حيث زاد عدد ضحايا الجرائم عبر الإنترنت بمقدار 16 مرة (من 6 إلى 91 ضحية كل ساعة)، وازدادت الخسائر المالية أكثر من 570 مرة (من 2000 دولار إلى ما يقرب من 1.2 مليون دولار في الساعة).
وفي المجمل، أودت الجرائم الإلكترونية بحياة ما لا يقل عن 7,303,267 ضحية وخسائر قدرها 36.4 مليار دولار على مدى 22 عامًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة