3.8 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر” في 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغت إيرادات العام3.05 مليار دولار (11.2 مليار درهم )، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي و ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% إلى 1.48 مليار دولار (5.
وارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 1.03 مليار دولار (3.8 مليار درهم ) بهامش 34% .
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أكدنا على قوة نموذج أعمالنا الذي يستفيد بشكل مباشر من خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، حيث حققنا نتائج متميزة و نمواً على مستوى أعمالنا. بالإضافة إلى أداء استثنائي فاق توقعات السوق بفضل إستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع أسطولنا، إلى جانب النمو المتسارع لخدماتنا في قطاع حقول النفط."
وأضاف الصيعري: "بالتطلع نحو المستقبل، ستظل أدنوك للحفر ملتزمة بتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث نقدم قيمة معززة لعملائنا ومساهمينا."
أخبار ذات صلةوحققت الشركة أرقاما قياسية في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023، مدفوعة بأعلى عدد على الإطلاق من الحفارات العاملة، ما عزز وتيرة النمو وقدم مسارًا واضحًا لمزيد من التوسع في العام 2024 وما بعده.
وخلال الربع الأخير من العام 2023، حققت أدنوك للحفر إيرادات ربع سنوية بقيمة 841 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار درهم )، بزيادة 15% على أساس سنوي، وأرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 424 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم )، بزيادة نسبتها 20%، وصافي ربح قدره 329 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 41%. وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة في العام 2023، من بينها 4 منصات للتأجير بغرض التملك، ما أثمر عن إنشاء أحد أكبر أساطيل الحفر وإنجاز الآبار المملوكة والمدارة في العالم والذي يتكون من 129 حفارة.
وارتفعت إيرادات "أدنوك للحفر" لهذا العام إلى 3.06 مليار دولار (11.2 مليار درهم )، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بقطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، حيث شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على الترتيب. كما نمت جميع القطاعات على أساس سنوي مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لأسطول الحفارات وأعمال خدمات حقول النفط، لدعم خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى السعة الإنتاجية.
وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 1.5 مليار دولار (5.4 مليار درهم )، بهامش بلغ 49%، حيث تواصل الشركة إحراز تقدم قوي لتحقيق كفاءة التكلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ادنوك
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.
وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.
ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.
وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.
وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.
كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.