إسرائيل أعدت مسودة جديدة لموقفها الرسمي من رد حماس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 ، أن إسرائيل أعدت مسودة جديدة لموقفها الرسمي من رد حماس على العرض الذي قدمه الوسطاء بناء على مقترح باريس في مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إرساء هدنة في غزة وصفقة التبادل.
وأشارت القناة إلى "قدر من المرونة" في المسودة الجديدة من جانب إسرائيل، "على أمل أن تؤدي إلى انفراجة في المحادثات".
إقرأ/ي أيضا: صحيفة تكشف عن خطة متكاملة لتهجير نازحي رفح إلى هذه المناطق
وذكرت أن ذلك يأتي على خلفية المحادثات المرتقبة في القاهرة. ولفتت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يميل إلى الموافقة على إرسال وفد يضم رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، للمشاركة في المحادثات.
وأوضحت القناة أن محادثات الوفد الإسرائيلي المرتقبة في القاهرة ستشمل "عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح"، في إشارة إلى اجتياح وشيك للمنطقة التي تأوي نحو 1.5 مليون نازح، بالإضافة إلى "مسألة الرهائن".
وبحسب "كان 11"، فإن المفاوضات غير المباشرة مع حماس، لم تشهد أي تقدم "منذ أن رفضت إسرائيل رد حماس على مقترح باريس"، وذلك في ظل الرفض الإسرائيلي القاطع لشرط الحركة بوقف شامل إطلاق نار في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنا وستكون فوائده "هائلة"، وذلك بعد عملية إسرائيلية دامية أسفرت عن تحرير أسيرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين، إنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.
وجاء في تصريحات ميلر أنه "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.
وأضاف "نعتقد أن فوائد (إعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ولكن أيضًا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع".
وأوضح المتحدث الأميركي أن واشنطن تعارض شن الاحتلال هجوما واسع النطاق على رفح، جنوبي قطاع غزة، بدون خطة لحماية المدنيين، وقال: "بدون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق".
وبرر الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لرفح، مشيرا إلى أنه "توجد ألوية مسلحة لحماس في رفح"، فيما استبعد أن يكون للهجوم على رفح تأثير على المفاوضات، وقال: "لا ينبغي أن يكون للضربات الإسرائيلية على رفح تأثير على مفاوضات الرهائن".
وقال المتحدث الأميركي إن "قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
رأي.. عمر حرقوص يكتب: حزب الله.. سلام مع إسرائيل وحرب على سلام
هذا المقال بقلم الصحفي والكاتب اللبناني عمر حرقوص*، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
لم يكن مستغرباً رد فعل مسؤولي "حزب الله" ومؤسساته الإعلامية على المواقف التي أعلنها رئيس وزراء لبنان نواف سلام حول نهاية عصر "تصدير الثورة الإيرانية"، وتشديده على تطبيق بنود الدستور اللبناني "اتفاق الطائف" لجهة منع ثنائية السلاح وحصره بمؤسسات الدولة، وهو السلاح الموجود لدى "حزب الله" أو بيد منظمات ومجموعات داخل المخيمات الفلسطينية.
عدم استغراب ردود الفعل من "حزب الله" ومكوناته على نواف سلام يأتي من تاريخ التنظيم الرافض لأي مطالبة بتسليم السلاح وتحوله إلى حزب سياسي مثل بقية القوى، على الرغم من جلسات الحوار الطويلة التي عملت لوضع إستراتيجية عسكرية منذ عام 2005 ولم تصل لنتيجة.
خطابات نواف سلام الأخيرة وإحداها على شاشة CNN اعتبرها حزب الله تحدياً لدوره الذي لا يزال يعتقد أنه قادر على تغيير الموازين في المنطقة أو على الأقل في الداخل، خصوصاً بعد نتائج الحرب الأخيرة التي أدت إلى دخول إسرائيل الأراضي اللبنانية والقضاء على قيادة "الحزب" الأساسية وآلاف من عناصره.
الهجوم الموصوف بـ"الحرب" الذي تعرض له نواف سلام من قبل قادة في "حزب الله" وإعلامه وجمهوره تخطى أدبيات الخطاب السياسي، ليصل حد التلويح باتهامه بالعمالة لإسرائيل، على الرغم من أن الرجل كان يترأس المحكمة الجنائية الدولية حينما أصدرت في عهده طلب توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن موقف نواف سلام الذي يمثل الدولة اللبنانية لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مجموعة مسائل موضوعية تحتم على بيروت التزام القرارات الدولية وتطبيقها، للقيام بإصلاحات أمنية واقتصادية وسياسية تسمح بالعودة إلى خارطة الدول النامية.
وقبل الحديث عن الضغوط الدولية التي كان آخرها تلويح واشنطن بضرورة التزام بيروت نزع سلاح الميليشيات من خلال إجراءات ملموسة، من الضروري التذكير أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة الصراع مع إسرائيل، وكاد قبل 42 عاماً أن يوقع اتفاق سلام معها سُمي "اتفاق 17 مايو/أيار"، قبل أن تطيح به الحرب الأهلية والتدخلات الإقليمية، وأعطى ذاك الاتفاق اللبنانيين مجموعة نقاط تمنع إسرائيل من دخول أراضيه أو مهاجمتها، وتسمح له بالحصول على ترسيم حدودي للبر والبحر.
مقابل رفضه المستمر نقاش مسألة سلاحه داخليًا أظهر "الحزب" تحوّلاً في موقفه تجاه إسرائيل عندما وافق، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أكتوبر 2022. الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، أقرّ لإسرائيل حقل "كاريش" النفطي كاملاً، وأفسح المجال أمام الحكومة السابقة التي تمثله لتسويق الاتفاق كـ"إنجاز سيادي"، رغم أن "اتفاق 17 مايو/ أيار" كان لحظ المناطق البحرية من ضمن الحدود اللبنانية، وبموجب الاتفاق الجديد التزم "الحزب" بعدم التعرض للحقل النفطي على الرغم من الحرب المدمرة التي تواجه بها مع إسرائيل خلال نهاية العام الماضي.
وزاد المشهد تغيّراً في خريف 2024، وبعد وساطة أمريكية مباشرة، توصّل الطرفان أي "حزب الله" وإسرائيل إلى تفاهم يُنهي الحرب الميدانية. لكنه لم يكن اتفاق "هدنة" بالمعنى الكلاسيكي، بل وضع خارطة نحو "سلام" غير معلن، تنهي حال الحرب وتمنح إسرائيل القدرة على توجيه الضربات لأي تحرك عسكري لـ"الحزب" في كل المناطق اللبنانية، وهو لم يكن إلا إقراراً عملياً بانتهاء زمن الحرب المفتوحة بين الطرفين ووضع خطوات أولى للسلام أو انتظار تغير عالمي أو إقليمي يعيد لـ"الحزب" دوره الوظيفي، رغم أن الاتفاق "سمح" فعلياً ببقاء 5 مواقع إسرائيلية قرب الحدود حتى الانتهاء من تطبيق بنوده، ومنَع عودة الأهالي إلى قراهم في الشريط الحدودي، وأبقى المجال مفتوحاً أمام الطائرات المسيّرة لاستهداف "الحزب" ميدانياً، وتجاوز في مضمونه ما رفضته الدولة اللبنانية قبل 42 عاماً في "اتفاق 17 مايو/أيار".
مقابل التفاهم الحدودي، صعّد حزب الله هجومه الإعلامي والسياسي الداخلي، رافضاً الحديث عن ضرورة إنهاء "ثنائية السلاح"، وشنّ إعلامه حملة على المطالبين بتسليم السلاح للجيش اللبناني ومن بينهم نواف سلام الذي يرأس حالياً خطاب تنفيذ الدستور والقوانين، الذي لم يكن يتحدث من فراغ، فـ"اتفاق الطائف" الذي يُعدّ المرجع الدستوري الأول للجمهورية الثانية، نصّ صراحة على حلّ جميع الميليشيات المسلحة ومنها بالتأكيد "حزب الله".
ربما يسهل ذكر الكثير من أسباب امتعاض "حزب الله" من أي حديث حول سلاحه، لكنه لم يستطع السكوت عن خطابات نواف سلام التي يبدو أنها أربكت الحزب وفاجأته، فهي تنقل النقاش إلى مستوى جدِّي ورسمي جديد وتعجل من مواعيد "الحوار" الذي يقوم به رئيس البلاد جوزاف عون لتسليم السلاح، ويدفع لوضع مهلة له بدلا من تركه مستمر بفترة زمنية مفتوحة بلا نهاية، كما أنه يفرض عدم انتظار المفاوضات الإيرانية الأميركية التي يعتبرها "محور المقاومة" فرصة ومهلة قد تؤدي لانقلاب الموازين أو إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.
لم يوقّع "حزب الله" اتفاق "سلام" واحد مع إسرائيل، بل اتفاقي. الأول بحريّ أعطاها فيه حقلاً نفطياً، والثاني ميداني سمح لها بالتحرك لتأمين حدودها كاملة. وكلاهما أنهى مرحلة "المقاومة" المسلحة، وإن لم يُعلن ذلك رسمياً. وفي المقابل، تحوّل السلاح إلى أداة لإسكات الداخل وإعلان "الحرب" على المطالبين بتسليمه للدولة.
* عمر حرقوص، صحفي، رئيس تحرير في قناة "الحرة" في دبي قبل إغلاقها، عمل في قناة "العربية" وتلفزيون "المستقبل" اللبناني، وفي عدة صحف ومواقع ودور نشر.
لبنانحزب اللهنشر الجمعة، 30 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية