مجلس الدولة يُطالب النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
جدد المجلس الأعلى للدولة مطالبته مجلس النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها بين المجلسين.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.
ونوه تكالة في رسالته إلى أن المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي عدم اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة وغير متوافق عليها، مؤكدا على ضرورة التقيد بقواعد إقامة التوافقات المطلوبة للعمل على وضع حد لحالة الانسداد السياسي والبحث في آفاق جديدة للخروج من المأزق القائم.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على مطالباتهم السابقة بالكف عن إصدار أي تشريعات تحت أي ذريعة من دون التوافق عليها مع مجلس الدولة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، ومراعاة ما تقتضيه الأوضاع القائمة وما تستوجبه المصلحة العليا للبلد من تنسيق وتشاور ونبذ للخلافات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة تشريعات توافق عقيلة صالح قوانين مجلس النواب محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟