«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية للنشر والتوزيع الدولة اليمنية الحديثة خدمة المجتمع النظام السياسي الدولة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش