صرخةٌ في وادٍ: ضحايا “الدكة العشائرية” يناشدون الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُعدّ “الدكة العشائرية” ظاهرة خطيرة تُهدّد الأمن المجتمعي في العراق، حيثُ تُشير إلى القتال المسلح بين عشيرتين أو أكثر، ممّا يخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، ويُعيق الحياة اليومية للمواطنين.
و في محافظة واسط، أقدم رجل على قتل ضابط بسبب نزاع عشائري.
و أصيبت طالبة في كلية الهندسة بمحافظة البصرة برصاصة طائشة من جراء نزاع عشائري.
واندلع نزاع عشائري استمر لـ48 ساعة في محافظة ذي قار بسبب خلاف على قطعة أرض.
و تُنفّذ “الدكة العشائرية” من خلال هجوم أفراد القبيلة على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل.
و تُعطى مهلة 3 أيام للخصم حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم، أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
و توسّعت أسباب “الدكة العشائرية” لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، مثل التعليق أو الإعجاب عبر “فيسبوك” على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها.
وطالت بعض “الدكات” أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين في الحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
و تحوّلت “الدكة العشائرية” إلى وسيلة لجني الأموال عبر التهديد والوعيد حيث تُفرض غرامات مالية باهظة على العشيرة المُستهدفة، ممّا يُشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على أفرادها.
واعتبر الباحث الاجتماعي علي الخفاجي ان “الدكة العشائرية” ظاهرة مُخجلة تُعكس تخلف المجتمع العراقي”.
وأضاف :يجب على الدولة فرض سيطرتها على السلاح والقضاء على هذه الظاهرة”.
وقال “يجب نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الدكة العشائرية”.*
شهادات
وتتحدث زينب ح (45 عامًا): “فقدت ابني الوحيد في نزاع عشائري غبي. لم يكن له ذنب سوى أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. لا أستطيع أن أصف شعوري بالألم والفقدان. أناشد الدولة بوضع حد لهذه الظاهرة الوحشية التي تُزهق أرواح الأبرياء.”
وقال الشاب أحمد حسين (27 عامًا): “أصبت بشلل جزئي بعد أن أصابني رصاص طائش في نزاع عشائري. حياتي تغيرت تمامًا. أصبحت عاجزًا عن العمل وإعالة نفسي وعائلتي. أطالب الحكومة بفرض سيطرتها على السلاح وحماية المواطنين من هذه الممارسات الهمجية.”
وتؤكد سارة حسن (30 عامًا): “أُجبرت على مغادرة منزلي مع عائلتي بعد أن تعرضنا لتهديدات بالقتل من قبل عشيرة أخرى بسبب خلاف على قطعة أرض. نعيش الآن في خوف دائم على حياتنا. نطالب الدولة بتوفير الحماية لنا ولجميع ضحايا “الدكة العشائرية”.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدکة العشائریة نزاع عشائری
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي بضرورة “فرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”.
وشدد الكوبرا في تصريح صحفي على ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي، على سحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد “الإسرائيلي” من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لـ”اسرائيل”، بل أيضاً التوقفعن شراء الأسلحة “الإسرائيلية” وبرمجيات المراقبة والمعدات “الإسرائيلية” الأخرى.
وأكد أن “سياسة التجويع التي تنتهجها “إسرائيل” منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح “إسرائيل” غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين”.
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن “هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة”، مرجّحاً أن السبب في هذا التحول هو “الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة”.
وفيما يتعلق بمحاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن “الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونياً واضحاً حول طبيعة جرائم “إسرائيل” ومسؤوليتها كدولة”.
وشدّد تاكنبرغ على أن “الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي “لإسرائيل”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.