مزايا استثنائية في قانون المعاشات الجديد 2024.. منح وعلاوات وزيادات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب رسميًا بالأمس قانون المعاشات الجديد 2024 وما يتضمنه من مزايا جديدة، في سياق التوجيهات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات، وتقدمت كل من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية، بتقرير مشترك إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برق 148 لسنة 2019.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، يعمل على احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتزامنة مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الداخلية.
وأضاف، رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات الجديد 2024، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
قانون المعاشات الجديد 2024ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مشروع القانون الخاص بصرف المعاشات الجديدة بعد الزيادة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك ضمن عدد من مشروعات القوانين والتعديلات التي وافق عليها المجلس.
تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2024وجاء من بين التفاصيل الجديدة في قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هي استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث كانت 20 عاما، وأصبحت بعد التعديلات 15 عاما، وذلك لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمن القانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعـاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتأتي تعديلات القانون استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل،2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات منحة علاوة منحة استثنائية
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.