مزايا استثنائية في قانون المعاشات الجديد 2024.. منح وعلاوات وزيادات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب رسميًا بالأمس قانون المعاشات الجديد 2024 وما يتضمنه من مزايا جديدة، في سياق التوجيهات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات، وتقدمت كل من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية، بتقرير مشترك إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برق 148 لسنة 2019.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، يعمل على احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتزامنة مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الداخلية.
وأضاف، رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات الجديد 2024، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
قانون المعاشات الجديد 2024ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مشروع القانون الخاص بصرف المعاشات الجديدة بعد الزيادة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك ضمن عدد من مشروعات القوانين والتعديلات التي وافق عليها المجلس.
تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2024وجاء من بين التفاصيل الجديدة في قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هي استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث كانت 20 عاما، وأصبحت بعد التعديلات 15 عاما، وذلك لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمن القانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعـاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتأتي تعديلات القانون استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل،2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات منحة علاوة منحة استثنائية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه