لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك حزمة التسهيلات الضريبية الثانية مصلحة الضرائب المصرية حوار مجتمعي رشا عبد العال الاتحاد العام للغرف التجارية مال واعمال الحزمة الثانیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: التسهيلات الضريبية الثانية خطوة جادة لتعزيز الاستثمار ودعم الأسواق
أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي أعلنتها الدولة تمثل دعماً مباشراً للاقتصاد المصري، كونها تمنح الشركات والمشروعات المختلفة مساحة حركة أوسع، وتساعدها على تجاوز الضغوط المالية التي فرضتها تحديات المرحلة الماضية.
وقال القبطان وليد جودة، في تصريحات له اليوم، إن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتمديد فترات السداد، وتقليل الأعباء التمويلية على المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما سيُعيد النشاط الإنتاجي ويحفز ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.
تنشيط السوقوأضاف الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن هذه الخطوة تعكس رؤية اقتصادية مرنة تستهدف تنشيط السوق، وتحريك عجلة التشغيل، ودعم النمو الحقيقي القائم على الإنتاج, مؤكدا أن تسهيل التزامات الشركات يساهم في الحفاظ على الكيانات الاقتصادية القائمة ومنع تعثرها، بالإضافة إلى فتح المجال لإنشاء مشروعات جديدة قادرة على المنافسة.
وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تُعد امتدادًا لسياسات إصلاحية توازن بين احتياجات الدولة المالية ودعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نتائجها ستظهر تدريجيًا على مستوى معدلات التشغيل وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، بالتزامن مع توسع حركة الاستثمار.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال