بدء أعمال تنفيذية لمشروع إنشاء كوبري وادي مرقص في درنة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
شرعت الشركة المنفذة لمشروع كوبري وادي مرقص، المعروف بـ “لاثرون”، في أولى الأعمال التنفيذية للكوبري. تم اختيار هذه الشركة بعد التعاقد معها من قِبل المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وبتنسيق مع نخبة من مهندسي مدينة درنة وبمتابعة من مكتب المشروعات بالصندوق.
المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية وربط الطرق في المنطقة، حيث يهدف الكوبري إلى تسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق المجاورة لوديان وادي مرقص.
تتميز الشركة المنفذة بخبرتها في إنشاء الكباري والطرق العامة، مما يضمن تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والاحترافية، وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في منطقة درنة وتعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي فيها.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المجاورة للنهوض بالمنطقة وتحسين معيشة سكانها، وتعزيز التنمية المستدامة في الشرق الليبي.
الوسوم#بنغازي الإصاخ بيانات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي بيانات ليبيا
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة