الزني: الدبيبة كلفني بإعداد جيل شاب لقيادة التنمية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الزني الدبيبة كلفني بإعداد جيل شاب لقيادة التنمية، أقامت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة صباح الأربعاء بكلية الهندسة جامعة صبراته مراسم أداء اليمين القانونية وتسليم براءات المجلس .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الزني: الدبيبة كلفني بإعداد جيل شاب لقيادة التنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقامت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة صباح الأربعاء بكلية الهندسة جامعة صبراته مراسم أداء اليمين القانونية وتسليم براءات المجلس والأختام القانونية لرؤساء المجالس المنتخبة ضمن الوثبة الثالثة بحضور وزير الشباب فتح الله الزني وعميد بلدية صبراته ومدير الأمن بصبراته ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب وعدد من مديري الادارات والمكاتب بالوزارة .
وأكد وزير الشباب في كلمته بأن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء المهندس “عبد الحميد الدبيبة” لتأسيس المجالس المحلية للشباب لتشمل عموم البلديات في كامل تراب الوطن ، وذلك لإعداد قيادات شابة تقود البلاد نحو الاستقرار والتنمية بعيداً عن التجاذبات التي تهدم كيان الوطن ، ودعاهم لمباشرة أعمالهم كقوى شبابية ضاغطة لمناصرة قضايا الشباب ومشاركتهم إيجابياً في قيادة العملية الديمقراطية في البلاد .
وشهد الحفل عرض فيديو يوضح المراحل التي تم اتباعها لانتخابات الوثبة الثالثة من المجالس المحلية للشباب وكذلك فيديو حصاد وزارة الشباب للعام 2022م ، ثم تم توزيع شهائد المشاركة وتسليم الأختام لرؤساء المجالس المحلية للشباب ، وفي الختام شارك عدد من رؤساء المجالسة المحلية بإلقاء كلمة مؤكدين فيها بأنه قد حان وقت البناء والنهوض بالبلاد ورفضهم التام للزج بهم في التجاذبات السياسية والإحتراب خلال المرحلة السابقة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
تابعت وزيرتا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين على خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.
جاء ذلك خلال عقد الوزيرتين اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين، لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة على أرض المحافظات، بما يضمن عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن، لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، منها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء على التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد
وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة