مقررو الأمم المتحدة: منع التظاهر السلمي لدعم غزة يتعارض مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت/
اعتبر مقررو الأمم المتحدة، منع التظاهر السلمي في دول العالم لدعم غزة في العدوان الصهيوني الذي تتعرض له، يتعارض مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية.
وشددوا على ضرورة السماح للتظاهرات السلمية في مختلف دول العالم لدعم غزة في مواجهة العدوان المستمر عليها منذ 131 يوما.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، الليلة الماضية، أشاروا فيه إلى أن “القيود المفرطة” التي تفرضها الدول على المجتمع المدني في محاولته حماية حقوق الإنسان والدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في غزة “ليست صحيحة”.
وأضاف البيان أن “هذه القيود تتعارض أيضا مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية بموجب القانون الدولي”.
ودعا المجتمع الدولي لضمان حق التظاهر السلمي، مشددا أن “الاحتجاجات السلمية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الجرائم الوحشية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات العدو الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة منذ تأسيسها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكد فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.