«الدوحة للأفلام» تقدم العرض العالمي الأول لفيلم «إلى أبناء الوطن»
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
احتفاءً بالرؤية الثاقبة والمتقدمة لصاحب السّمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقدم مؤسسة الدوحة للأفلام العرض العالمي الأول لفيلم «إلى أبناء الوطن» ليكون بمثابة تحية سينمائية لصاحب السّمو ومسيرته الملهمة، وذلك في عرض خاص يقام 19 فبراير الجاري.
«إلى أبناء الوطن» ليس مجرد فيلم وثائقي، بل شهادة فخر واعتزاز برؤية الأمير الوالد والتزامه وعمله الملهم الذي أدى إلى بناء وطن حديث ومتقدم يؤمن الازدهار والرفاهية لجميع أبناء الشعب القطري وتنمية الوطن العربي بشكل عام.
الفيلم الوثائقي الخاص من إخراج اثنتين من المواهب القطرية الواعدة، هما أمل المفتاح وروضة آل ثاني، في خطوة تعكس النمو الملحوظ لصناعة السينما في قطر. ويأتي هذا الفيلم بمثابة مقالة شعرية من إنتاج مؤسسة الدوحة للأفلام لصالح متحف قطر الوطني، ليوثق لرحلة التطور والتقدم التي شهدتها البلاد تحت قيادة الأمير الوالد.
وتعليقاً على هذا الفيلم وأهميته، صرّحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الدوحة للأفلام ومتاحف قطر: فيلم «إلى أبناء الوطن» احتفال بالرحلة المذهلة التي بدأتها قطر في ظل قيادة الأمير الوالد. من خلال عرض هذه السيرة الذاتية الرائعة، نشهد كيف أعاد الأمير الوالد إحياء الثقافة العربية وتعزيز شعورنا الجماعي بالفخر والاعتزاز بها. الفيلم يجسد بشكل جميل هويتنا الوطنية، والتحديات التي تغلبنا عليها، والفخر والنهضة الثقافية المستوحاة من تفاني الأمير الوالد وسعيه الدؤوب من أجل مستقبلنا المشترك. إنه بمثابة تحية واحتفال بصعود قطر إلى مكانة بارزة على الساحة العالمية والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها شعبها.
وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «إلى أبناء الوطن مشروع يجسد شغفنا جميعًا، ويؤكد على تقديرنا الصادق لدور قيادتنا الرائد في تنمية صناعة السينما المزدهرة في قطر. لقد ساهمت الإنجازات الهائلة التي حققها صاحب السّمو الأمير الوالد في غرس قوة إبداعية لا يمكن إيقافها، ومهدت الطريق أمامنا لنصبح من المعروفين عالمياً في دعم الأصوات العربية في السينما والتلفزيون وكافة أنواع الفنون. نشيد بجهود صناع الفيلم في توثيق حياة غنية ومتعددة الأبعاد كالتي يتمتع بها صاحب السمو الأمير الوالد، وتحويلها إلى سجل رائع لأهم لحظاتنا التاريخية يقدم للعالم تمثيلًا حقيقيًا لتاريخ أمتنا الغني وثقافتها».ويتناول فيلم «إلى أبناء الوطن» حياة ومسيرة صاحب السّمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويستعرض مسيرته للنهوض بالبلاد منذ مرحلة شبابه حتى وصل بها إلى العالمية بفضل رؤيته الثاقبة وبصيرته المُلهمة. من خلال المقابلات وإعادة تجميع المعلومات والخبرات الشخصية المتنامية للمخرجتين، يخط الفيلم مساره من ذكريات الأمير الوالد وأحلامه وتطلعاته التي شكلت رؤيته في تحقيق التنمية الطموحة والمميزة للوطن ليصبح قوة ثقافية عالمية. إنه تكريم لرحلة رجل يتمتع بشجاعة كبيرة، وإصرار متواصل، وبصيرة واقعية.
وعلقت مخرجتا الفيلم أمل المفتاح وروضة آل ثاني على إنجازهما: «نشعر بالفخر والاعتزاز بأن نحتفل بالعرض الأول للفيلم باعتبار أننا صانعتا أفلام ولدنا ونشأنا في قطر، فقد استفدنا بشكل مباشر من رؤية الأمير الوالد. وبينما تابعنا التطور الحضري للدوحة، لمسنا في الوقت نفسه مدى احترام بلادنا لحقوقنا كنساء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مؤسسة الدوحة للأفلام إلى أبناء الوطن الدوحة للأفلام آل ثانی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام