«التنمية الصناعية» توقع بروتوكولا لإعداد مخططات تفصيلية للمناطق الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية .
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية
وقد شهد البروتوكول حضور كلٌ من اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزيه للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنميةالصناعية.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتى في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية.
الاستفادة من الخبرات المتراكمةوأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية.
وأوضحت رئيس الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التى سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك فى إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة، حيث تقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية.
الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيطمن جانبها صرحت الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
مؤكدة أن هيئة التخطيط العمراني ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية فى مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتى ثمارها للدولة ككل فى إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية التخطيط العمراني المناطق الصناعية التنمیة العمرانیة التخطیط العمرانی المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة العامة للتخطیط الهیئة العامة هیئة التنمیة
إقرأ أيضاً:
من الإغاثة إلى التنمية.. تدشن مشاريع استراتيجية لتحسين حياة المواطنين في باب المندب
شهدت مدينة باب المندب الساحلية غرب محافظة تعز، الخميس، خطوة جديدة نحو التنمية الشاملة من خلال وضع حجر الأساس لمشروعين حيويين في مجالي المياه والرعاية الصحية، بدعم إماراتي سخي، وتنفيذ خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مساعي دولة الإمارات لتخفيف معاناة السكان المحليين في الساحل الغربي، خاصة في المناطق التي عانت من ويلات الحرب والإهمال والتهميش، وذلك عبر دعم مباشر وفاعل يستهدف البنى التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وضع حجر الأساس للمشروعين كل من وكيل محافظة تعز عارف جامل، ورئيس الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وضاح بن بريك، ومدير مديرية ذو باب عبدالقوي الوجيه، وقائد اللواء 17 عمالقة ماجد عمر سيف، بحضور شخصيات محلية واجتماعية.
ويتضمن المشروع الأول توفير مياه شرب مستدامة لسكان منطقة الحريقية عبر تركيب منظومة طاقة شمسية، وخط ناقل، ونقاط توزيع، في خطوة من شأنها إنهاء معاناة الأهالي المستمرة مع شح المياه والاعتماد على مصادر غير آمنة أو مكلفة.
أما المشروع الثاني فيتعلق بقطاع الصحة، ويشمل إنشاء مبنى متكامل من طابقين لتوسيع نطاق الرعاية الطبية، إضافة إلى بناء سكن مخصص للكادر الطبي مكوّن من طابقين أيضًا، بما يضمن استقرار واستمرارية الخدمة الصحية في المنطقة ويشجع على استقدام كوادر طبية متخصصة.
وأكدت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة شاملة لدعم المناطق المحررة في الساحل الغربي، وأنها مستمرة في تنفيذ برامجها الإنسانية والاجتماعية بدعم من دولة الإمارات التي ظلت حاضرة بقوة في مساعدة الشعب اليمني منذ بداية الأزمة.
وقال وكيل محافظة تعز، عارف جامل، إن هذه المشاريع "تؤكد التوجه الجاد نحو تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق الساحل الغربي"، مشيرًا إلى أن "الدعم الإماراتي ترك بصمة واضحة في كافة المجالات، وعلى رأسها الصحة والمياه والتعليم والإغاثة".
من جانبه، اعتبر وضاح بن بريك أن المشاريع التنموية الجارية "تجسّد ترجمة حقيقية لرؤية المقاومة الوطنية في أن تكون معركة التحرير مقرونة بالتنمية والبناء"، لافتًا إلى أن حضور الدولة في شكل خدمات مباشرة ومستدامة هو الطريق الأقصر لترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين.
وأعرب مواطنون في باب المندب وذو باب عن ارتياحهم لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الملموسة"، مؤكدين أن مشروع المياه سيخفف أعباء البحث عن مصادر بديلة، بينما يمثل المشروع الصحي بارقة أمل في منطقة عانت طويلاً من غياب الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
يؤكد وضع حجر الأساس لمشروعي المياه والصحة في باب المندب أن المعركة في اليمن لم تعد تقتصر على دحر الميليشيا الحوثية فحسب، بل تمتد نحو معركة البناء والتنمية، وهي الجبهة التي اختارت الإمارات والمقاومة الوطنية خوضها بشراكة مع المجتمع المحلي لإعادة الحياة إلى المناطق التي أنهكها النزاع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام