وكيل إسكان الشيوخ: مصر في مكانتها الحقيقية بعد تولي السيسي إدارة البلاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ناشد النائب هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ووكيل غرفة التطوير العقاري، بتسمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة باسم صاحب قرار إنشاءها.
وأكد هاني العسال خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” ، الذي يبث على قناة " النهار"، مساء اليوم الخميس، أنه يطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة بإسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال النائب هاني العسال": "أطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة سيسي عاصمة مصر، لأن الرئيس السيسي صاحب القرار والفكرة".
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، على أن مصر تعيش نهضة عمرانية كبيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت في مكانتها الحقيقية بعد تولي الرئيس السيسي شؤون إدارة البلاد، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة تعيش تحديات كبيرة لم تعشها من قبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني العسال مصر لجنة الاسكان التطوير العقارى العاصمة الإدارية الجديدة السيسي لجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملةواستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
تحليل البيانات المتاحةواستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!