وزيرة التضامن: زيادة أعداد ذوي الإعاقة لـ 71 مليون شخص بالوطن العربي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي نحو 71 مليون شخص بالوطن العربي، وزيادة معدلات البطالة بين سكان المنطقة إلي 12% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6 %، بالإضافة إلى انحسار آليات الحماية للعمالة غير المنتظمة، حيث يصل عدد السكان في المنطقة العربية غير المشمولين بالحماية الاجتماعية لتصل إلى أقل من 30 %.
أعداد الفقراء في العالم العربي
وأوضحت القباج زيادة أعداد الفقراء في العالم العربي ارتفعت إلي نحو 130 مليون شخص خلال 2022، والتوقعات بارتفاع هذا العدد إلى 36% من إجمالي سكان الدول العربية في 2024.
جاء ذلك خلال افتتاحها لفعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر21 ، والذي عقد بجامعة الدول العربية، تحت عنوان "نساء من أجل النجاح.. التنقل في الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح".
وأعربت القباج عن تشرفها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بالإنابة عن دولة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يعقد المؤتمر ربما في ظروف صعبة تمر على كثير من النساء في العالم العربي، في العديد من مناطق الصراع، الصراع الذي يدفع ثمنه على الأغلب الفئات الهشة والأولى بالرعاية، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما وجهت نيفين القباج تحية دعم وتضامن وحب للنساء الفلسطينيات وأطفال فلسطين البواسل التي توضأت الأرض بدمائهم، وعلت أرواحهم السماء، للنساء في فلسطين كل الدعم والمساندة، فالقلوب تدمى على ما يحدث ونبذل قصارى الجهود لحقن الدماء وحماية الأشقاء في قطاع غزة.
وأكدت القباج أن التنمية الاقتصادية تمر داخل المجتمع المصري وداخل المنطقة العربية، وبصفة خاصة في مرحلة حرجة من عمر المجتمع العربي في منطقة مفعمة بالصراعات العسكرية، والمكائد السياسية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنبؤ بإعادة رسم المنطقة ومراجعة تشكيل العلاقات المتنوعة سواء بين جيران المنطقة وبعضهم، أو بين المنطقة وبين النطاق الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة الوطن العربى
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة