بوليتيكو: الإمارات قيدت القدرة الأمريكية على شن غارات انتقامية ضد وكلاء إيران
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تفرض الإمارات ودول عربية أخرى على نحو متزايد قيودا على استخدام الأخيرة لمنشآتها العسكرية الموجودة على أراضيها؛ لشن غارات جوية انتقامية تستهدف وكلاء إيران في المنطقة، بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
جاء ذلك، حسبما نقلت مجلة بوليتكو الأمريكية عن أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل، بنيهم مسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس ومسؤولين غربيين.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت منذ فترة طويلة آلاف الجنود في منشآت في الإمارات والكويت وعمان وقطر وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
لكن الدور الذي تلعبه الدول العربية في دعم الأنشطة العسكرية الأمريكية أصبح تحت تدقيق مكثف منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وذكرت أن الصراع وضع مصالح الحكومات العربية في تهدئة غضب مواطنيها تجاه إسرائيل ضد رغبتهم في مساعدة واشنطن على صد الهجمات المدعومة من إيران.
كما تعكس القيود التي تفرضها الدول العربية على الأنشطة الأمريكية على أراضيها حسابات تلك الدول حول مدى دعمهم - دون إثارة غضب إيران.
وقال المسؤول الأمريكي إنه بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، فإن العديد من الدول العربية، وخاصة تلك التي تحاول التوصل إلى إنفراجة مع إيران، تقيد بشكل متزايد من قدرة الولايات المتحدة وشركاءها على شن ضربات عسكرية تنطلق من أراضي الدول العربية.
وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل قيودا على شن ضربات انتقامية ضد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا والبحر الأحمر.
وفي الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، شن عدة ضربات جوية وصاروخية انتقامية، بعضها بالاشتراك مع حلفاء الولايات المتحدة، ضد التهديدات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.
بدورها، هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن باستخدام مزيج من الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف 170 مرة منذ أكتوبر/ تشرين أول، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة العشرات.
وفي الوقت نفسه، شن المتمردون الحوثيون في اليمن 46 هجومًا على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ بدء الحملة في 19 نوفمبر/ تشرين ثان.
وبين المسؤول أن بعض الدول العربية تقيد الوصول إلى القواعد العسكرية وكذلك تحليق الطائرات المشاركة في هذه الضربات الانتقامية، لكن ليس من الواضح حتى الآن عدد الدول التي اتخذت مثل هكذا إجراءات.
اقرأ أيضاً
أردوغان في الإمارات.. مباحثات مع بن زايد حول غزة والعلاقات الثنائية ولقاءات أخرى (فيديو وصور)
وقال أحد المسؤولين الغربيين إن السبب الرئيس وراء التقييد الإماراتي على وجه الخصوص هو "أنهم (القادة الإماراتيون) لا يرغبون في الظهور وكأنهم ضد إيران أو بأنهم قريبون جدا من الغرب وإسرائيل أمام الرأي العام الداخلي".
وأثارت الإمارات في السنوات الأخيرة مخاوف بشأن تزايد هجمات الحوثيين في اليمن، وكانت الجماعة اليمنية المتمردة قد أطلقت في السابق صواريخ على دولة الإمارات.
قال المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، إن الجيش الأمريكي لديه "القدرة على الدفع بأصول إضافية إلى المنطقة لدعم جهود الردع الإقليمية وتوفير خيارات لمجموعة واسعة من حالات الطوارئ عند الضرورة".
وأضاف رايدر في تعليق على المعلومات التي أوردتها الصحيفة، إن الولايات المتحدة "تحتفظ أيضا بالقدرة في جميع أنحاء منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية للدفاع عن قواتنا وتنفيذ ضربات دفاع عن النفس في الأوقات والأماكن التي نختارها".
وذكرت الصحيفة أن الإمارات موطنا لقاعدة الظفرة الجوية، التي تستضيف العشرات من الطائرات الأمريكية المشاركة في العمليات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع مسيرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، نفذت الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف-16 ضربات انتقامية ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ووكلائه.
وعلى الرغم من عدم كشف البنتاجون في ذلك عن تفاصيل المكان الذي جاءت منه الطائرات، إلا أن قاعدة الظفرة هي واحدة من أقرب المنشآت في المنطقة التي تستضيف عادةً طائرات إف-16.
وشكك أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية في فرضية وجود توتر بين الولايات المتحدة والإمارات بشأن القواعد العسكرية الأمريكية.
وأشار إلى أن طائرات هجومية من طراز "A-10" وطائرات مسيرة مسلحة من طراز "MQ-9" عملت مؤخرا خارج منطقة الظفرة لدعم عمليات حماية الشحن في الخليج.
وفي الوقت نفسه، نفذت مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F/A-18 ضربات على الحوثيين منذ يناير/كانون الثاني من حاملة الطائرات القريبة يو إس إس دوايت دي أيزنهاو، والتي لا تزال موجودة في المياه الدولية
وعندما شنت الولايات المتحدة ضربات على مواقع لميليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق، نفى مسؤول عسكري أردني مشاركة سلاح الجو الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.
اقرأ أيضاً
الإمارات تحث الولايات المتحدة على دعم وقف فوري للحرب في غزة
المصدر | بوليتكو- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات غارات أمريكية الولایات المتحدة الدول العربیة من إیران من طراز
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟